أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أنّ إدخال شخصية مدنية، هي السفير السابق سيمون كرم، إلى لجنة الميكانيزم يشكّل خطوة إيجابية قد تفتح الباب – إذا توافرت الظروف – لتجنيب لبنان حملة عسكرية واسعة يلوّح بها الجانب الإسرائيلي.
وفي حديثه لـ"العربية.نت"، عبّر رجّي عن أمله في أن تواصل واشنطن الضغط على تل أبيب لإقناعها بأن الخطوة اللبنانية كافية كمرحلة أولى لخفض مستوى التوتر ومنع أي تصعيد محتمل.
وأوضح وزير الخارجية أن المشهد لا يزال ضبابياً، مع مؤشرات "متباينة"، بانتظار ما ستؤول إليه أعمال لجنة الميكانيزم بعد ضمّ عناصر مدنية إليها، رغم أنّ طبيعة مهمتها تبقى كما هي: تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 27 نوفمبر 2024.
وشدّد رجّي على أنّ مسار المفاوضات عبر الميكانيزم لن يتبدّل، فهو مسار عسكري بحت، فيما يصرّ الجانب الإسرائيلي على تطبيق القرارات الدولية المرتبطة بنزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف أنّ نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني أيضاً، بعيداً عن أي ضغوط دولية، وهو ما أبلغه بشكل واضح إلى وفد مجلس الأمن الدولي خلال زيارته الأخيرة.
كما أكد أنّ لبنان بعيد جداً عن أي اتفاق سلام مع إسرائيل، مشيراً إلى أنّ مهمة السفير سيمون كرم محصورة بملفات وقف الأعمال العدائية، والانسحاب من النقاط المتبقّية تحت الاحتلال، وتسليم الأسرى – أي قضايا عسكرية لا أكثر.
وعن الحديث المتداول حول "منطقة اقتصادية" في الجنوب، قال رجّي إنّ الفكرة لا تزال مشروعاً أولياً بلا أي خطوات عملية، فيما الحرب في الجنوب لم تُقفل بعد، والاعتداءات الإسرائيلية والتهديدات بحملة موسّعة لا تزال قائمة.
وأبدى أسفه لأنّ حزب الله ما زال يرفض تسليم سلاحه للدولة رغم أنّ مصلحة لبنان – ومصلحته كحزب – تستوجب ذلك، معتبراً أنّ هيبة الدولة اليوم مرتبطة بقدرتها على فرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بالقوى الشرعية.
وأضاف أنّ الأحداث الأخيرة أثبتت، بحسب تعبيره، أنّ حزب الله لم ينجح في مساندة غزة أو الدفاع عن لبنان، بل مُني بهزيمة كبيرة.
وأشار رجّي إلى أنّ لا حلّ إلا عبر الدبلوماسية، ونجاح هذا المسار يقاس بمدى استعادة الدولة كامل دورها الأمني والعسكري، وهو شرط أساسي للتعامل الدولي الجدي مع لبنان.
ولفت إلى أنّ حزب الله لا يستطيع التخلي عن سلاحه دون قرار إيراني، وأنّ أولويته الحالية هي شراء الوقت وإعادة بناء نفوذه الداخلي عبر مصادر تمويل مختلفة، وليس التركيز على الجنوب أو مواجهة إسرائيل.
وكشف أنّه ناقش هذه الملفات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش مؤتمرات إقليمية، وأنّ الرد على دعوة عراقجي للقاء ثنائي سيأتي عبر مذكرة دبلوماسية رسمية.
أما بشأن خطة حصر السلاح بجنوب الليطاني، فأوضح أنّ المرحلة الثانية من الخطة ستبدأ في يناير المقبل، وتشمل المنطقة الواقعة بين جنوب الليطاني والنهر الأولي.
كما أشار إلى وجود "عتب" أميركي على الجيش اللبناني نتيجة تراكمات سياسية أكثر مما هي تقنية، يتعلق بغياب موقف رسمي واضح من سلاح حزب الله.
وأنهى رجّي بالقول إنّ حزب الله يستفز الحكومة يومياً عبر تصريحات قياداته حول إعادة التسلّح، بينما لا تزال الدولة عاجزة عن اتخاذ موقف حازم حيال التزاماتها.
