في واحدة من أكثر القضايا غموضًا وإثارة في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، وجّه القضاء الفرنسي، اليوم، تهمة التواطؤ في سرقة منظمة والتآمر الجنائي إلى امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، وُصفت بأنّها “اللغز الأكبر” في عملية سرقة متحف اللوفر التي هزّت الرأي العام الفرنسي.
وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" بأنّ المرأة مثلت أمام القاضي باكية، مشيرًا إلى أنها تعيش في ضاحية لا كورنوف شمال باريس، حيث طلبت نيابة العاصمة وضعها قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات.
السلطات الفرنسية كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق توقيف شخصين على خلفية القضية، قبل أن تؤكد النيابة العامة، الخميس، توقيف خمسة أشخاص إضافيين، بينهم المشتبه به الرئيسي الذي يُعتقد أنه العقل المدبّر للسرقة. وأُطلق، الجمعة، سراح أحد الموقوفين الخمسة دون توجيه تهم إليه، بحسب ما أفاد محاميه.
وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، إنّ بين الموقوفين عضواً مفترضاً في المجموعة التي نفذت عملية السرقة في أقل من ثماني دقائق فقط، في 19 تشرين الأول الجاري، مشيرةً إلى أنّ أدلة الحمض النووي ربطته مباشرة بمسرح الجريمة.
وبيّنت بيكو أنّ قيمة المجوهرات المسروقة تُقدّر بنحو 88 مليون يورو، مؤكدة أنّ فريقًا من مئة محقق يعمل على مدار الساعة لاستعادة المسروقات وكشف خيوط الشبكة التي تقف وراء العملية.
إلا أنّ الكنز المنهوب لا يزال مفقودًا حتى اللحظة، فيما يستكشف المحققون “أسواقًا موازية” داخل أوروبا وخارجها يُعتقد أنّ المسروقات قد انتقلت إليها، نظرًا لصعوبة عرضها أو بيعها في الأسواق القانونية بسبب قيمتها التاريخية والثقافية العالية.
وتأتي هذه التطورات وسط جدل واسع في فرنسا حول المنظومة الأمنية لمتحف اللوفر، الذي يُعدّ الأكثر استقطابًا للزوار في العالم، إذ طالب نواب وناشطون بفتح تحقيق شامل في إجراءات الحماية داخل المتحف وفي محيطه، بعد أن تمكّنت العصابة من تنفيذ سرقتها “السينمائية” في دقائق معدودة، دون أن يُرصد أي إنذار فوري من أنظمة الأمن.
وبينما يواصل القضاء الفرنسي تحقيقاته الدقيقة، تتسع التساؤلات حول مدى تورط موظفين أو متعاقدين داخليين في العملية، خصوصًا أنّ السرقة نُفّذت بدقة احترافية لا تخلو من معرفة تفصيلية بممرات المتحف وأنظمته الأمنية.
ويبقى السؤال الأهم: هل تعود مجوهرات اللوفر إلى خزائنها يوماً، أم ستختفي إلى الأبد في أسواق الظلّ الأوروبية؟
