يتصاعد الحديث عن احتمال دخول العالم في حالة “حجر” من نوع جديد، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد الإغلاقات العالميّة، ليس بسبب جائحة صحيّة كما حدث خلال أزمة COVID-19، بل نتيجة أزمة طاقة خانقة مرتبطة بتصاعد التوتّرات العالميّة.
الأزمة الحاليّة تأتي على خلفية التصعيد بين إسرائيل والولايات المتّحدة وإيران، بالتزامن مع الحرب الدائرة في لبنان، ما أدّى إلى إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم شرايين إمدادات النفط في العالم.
كانت الفلبّين أوّل دولة تُعلن حالة طوارئ طاقيّة، حيث بدأت باستخدام مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسط تحذيرات من نفاده خلال 40 يومًا في حال استمرار الأزمة.
ولا تقف الأزمة عند هذا الحد، إذ تواجه عدّة دول آسيويّة مثل تايلاند وفيتنام وبنغلادش ضغوطًا كبيرة، مع ظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وبدء تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة.
حتّى الدول المتقدّمة لم تسلم من تداعيات الأزمة، إذ أعلنت أستراليا، التي تعتمد بنسبة كبيرة على نفط غرب آسيا، عن نقص حاد في مادة الديزل.
وفي الشرق الأوسط، اتّخذت مصر خطوة استباقيّة بإصدار قرار يقضي بإغلاق المحال التجاريّة عند الساعة التاسعة مساءً، في محاولة لتقليل استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على موارد الطاقة.
من جهتها، أصدرت وكالة الطاقة الدوليّة تقريرًا عاجلًا يتضمّن توصيات لترشيد استهلاك الطاقة، شملت:
- خفض السرعة على الطرق السريعة لتقليل استهلاك الوقود
- التوسّع في العمل عن بُعد
- الحد من السفر إلّا للضرورة
- الاعتماد على وسائل النقل العام
لكن المخاوف تتزايد من تحوّل هذه التوصيات إلى إجراءات إلزاميّة، خاصّة مع استمرار الغموض حول مدّة الأزمة واتّساع رقعة التوتّر.
مع تفاقم الأزمة يومًا بعد يوم، يتزايد القلق العالمي من سيناريوهات أكثر تشدّدًا، تشمل:
- انقطاع واسع للكهرباء
- قيود على السفر والتنقل
- فرض حظر تجول في بعض الدول
- أزمة غذاء بسبب إغلاق مضيق هرمز
في ظل هذه المعطيات، يبدو أنّ العالم قد يكون على أعتاب مرحلة جديدة من "الحجر"، لكن هذه المرّة مدفوعة بأزمة طاقة قد تُعيد تشكيل نمط الحياة اليوميّة لملايين البشر حول العالم.
