logo
logo
logo

مقالات

أميركا بانتظار تقرير واحد عن لبنان لاتّخاذ قراراها... ما هو؟

أميركا بانتظار تقرير واحد عن لبنان لاتّخاذ قراراها... ما هو؟

خاص ليبانوس-

تفتح زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت الباب أمام تساؤلات بشأن المرحلة المقبلة في لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بسلاح حزب الله، ومستقبل المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، والترتيبات الأمنية في الجنوب. فما الرسائل التي حملتها الزيارة، وما القرارات التي قد تليها على المستوى الدولي؟

 

واشنطن تترقب تقرير والتز وقرارات مرتقبة في مجلس الأمن

يكشف عضو الحزب الجمهوري الأميركي توم حرب لـ ليبانوس أن والتز سيعود إلى الأمم المتحدة لنقل حصيلة ما شاهده خلال زيارته، تمهيدًا لبحث قرارات مرتقبة، موضحًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد اتخاذ قرارين أساسيين، يتعلق الأول بلبنان والثاني بالصحراء الغربية.

 

ويشير حرب إلى أن المهمة الاستطلاعية للسفير هدفت إلى وضع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن، الدائمين وغير الدائمين، أمام صورة مباشرة عن الواقع اللبناني، تمهيدًا لاتخاذ قرارات مصيرية في المجلس.

 

الجيش اللبناني تحت المجهر الأميركي

وفي ملف الجيش اللبناني، يعتبر حرب أن عدم اجتماع والتز بقائد الجيش العماد رودولف هيكل يحمل رسالة أميركية واضحة "في ظل عدم الرضى عن أدائه"، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع واشنطن إلى وقف المساعدات العسكرية أو المطالبة صراحة بإقالته.

 

ويضيف أن رسائل حاسمة وصلت إلى بعبدا والسراي الحكومي، ومفادها أن مرحلة التساهل انتهت، رابطًا ذلك بالتبدل الذي ظهر في مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في اليوم التالي للزيارة.

 

 

الجنوب واليونيفيل: أي ترتيبات أمنية للمرحلة المقبلة؟

ويتحدث حرب عن ترتيبات أمنية يجري بحثها بين دول أوروبية وواشنطن، يفترض أن تتبلور قبل نهاية العام، مؤكداً أن "الجنوب لن يستعيد حياته الطبيعية قبل نزع سلاح حزب الله، وأن الانسحاب الإسرائيلي ومسار السلام سيبقيان متعذرين في غياب التنسيق العسكري والأمني بين لبنان وإسرائيل".

 

وفي السياق نفسه، تبرز مسألة إعادة تنظيم الوجود الدولي ومستقبل قوات اليونيفيل باعتبارها من الملفات الأساسية التي ستحدد شكل المرحلة المقبلة. وتكتسب المواقف الأميركية أهمية إضافية مع انتقال النقاش من حدود المطالبة السياسية إلى البحث في ترتيبات أمنية ودولية جديدة، وما قد يرافقها من تغييرات في طبيعة العلاقة بين الأطراف المعنية بالملف اللبناني.