جان ماري توما-
سبّب قانون التجنيد الإجباري، الذي يُلزم اليهود المتديّنين -الحريديم- بالخدمة العسكريّة، وهو ما ترفضه الأحزاب الدينيّة المشاركة في الائتلاف الحكومي.
في يونيو 2024، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيليّة قرارًا يُلزم الحريديم بالتجنيد، ويمنع تقديم الدعم المالي للمعاهد الدينيّة التي يرفض طلّابها الخدمة العسكريّة. ما أشعل احتجاجات واسعة بين الحريديم، الذين يعتبرون الخدمة العسكريّة تهديدًا لهويّتهم الدينيّة.
تفاقمت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، بقيادة بنيامين نتنياهو، خاصةً مع الأحزاب الدينية مثل "يهدوت هتوراه" و"شاس"، بسبب عدم التوصّل إلى اتفاق بشأن قانون يُعفي الحريديم من الخدمة العسكريّة.
وما زاد الضغط على نتنياهو، إعلان مجلس حكماء التوراة لحزب "أغودات يسرائيل" دعمه لحلّ الكنيست.
في ظل هذه التوتّرات، قدّم حزب "يش عتيد" المعارض، بقيادة يائير لابيد، طلبًا للتصويت على حلّ الكنيست في 11 حزيران الجاري. وإن تمّ تمرير هذا الاقتراح بأغلبيّة 61 صوتاً من أصل 120، فسيتم حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال خمسة أشهر.
تمرير قانون حلّ الكنيست: إذا وضعت الأحزاب الدينيّة يدها بيد المعارضة بما يخصّ التصويت، فقد يتم حلّ الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، ممّا يهدد بقاء حكومة نتنياهو.
استمرار الحكومة كحكومة أقليّة: في حال قرّرت الأحزاب الدينيّة الانسحاب من الائتلاف من دون التصويت لصالح حلّ الكنيست، تبقى الحكومة قائمة ولكن بضعف.. كيف؟ حكومة لا تملك دعم أغلبيّة مطلقة في البرلمان (أي أقل من 61 من أصل 120 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي)، لكنّها لا تزال تستمر في الحكم، طالما لم يتم التصويت رسميًا على إسقاطها.
فإن انسحبت أحزاب دينيّة، مثلاً "شاس" و"يهدوت هتوراه" التي تملك معًا 18 مقعدًا، ينخفض دعم الحكومة إلى 46 نائبًا فقط.
التوصل إلى تسوية: قد يعمل نتنياهو إلى التوصّل إلى اتفاق مع الأحزاب الدينيّة بشأن قانون التجنيد لتجنب إسقاط أو إضعاف الحكومة.
حتى اللحظة، لم يتم التوصّل إلى اتفاق، وتستمرّ الضغوط على نتنياهو عبر المعارضة التي تسعى لاستغلال الانقسامات داخل الحكومة لدفع نحو انتخابات مبكرة، بينما يحاول نتنياهو الحفاظ على استقرار حكومته بشتّى الطرق الحربيّة والاستراتجيّة الإقليميّة لو ستكلّفه إمتداد لحرب غزة أو دخول حرب لبنان.
