أصدرت لجنة المال والموازنة قرارًا اعتبره كثيرون أنّه غريب وغير منطقي، إذ أعلنت عن مشروع قانون يمنح إقامة ذهبيّة لمن يستثمر ما لا يقل عن 500 ألف دولار في لبنان.
أثار هذا الاقتراح موجة واسعة من الجدل والسّخرية على مواقع التّواصل الإجتماعي، إذ اعتبر بعضهم أنّه ليس من المعقول أن يدفع أحدًا مبلغ كهذا ليستثمر في بلد لا يتمتّع باستقرار أمني ومهدّد بالحروب بأي لحظة.
كما اعتبر بعضهم الآخر أنّ دفع مبلغ 500 ألف دولار مقابل "إقامة ذهبيّة في لبنان" ليس بأمر مغري.
من جهتها، تقول اللّجنة إنّ الهدف من المشروع هو جذب رؤوس أموال جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز إيرادات الخزينة، تحديدًا أنّ لبنان يحاول الخروج من واحدة من أعمق أزماته المالية والاقتصادية منذ عام 2019.
تسبّب هذا الطّرح بردود أفعال، كثيرة على مواقع التّواصل الإجتماعي إذ تساءل المنتقدون: كيف يمكن للبنان أن يقنع مستثمراً أجنبياً بضخ نصف مليون دولار في اقتصاده، بينما لا تزال أموال كثير من المودعين عالقة في المصارف، وتبقى قطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية موضع انتقاد واسع؟
وهنا يأتي السّؤال الأبرز، ماذا وراء هذا المقترح؟ وكيف من الممكن أن يثق المستثمرون من جديد بالمصارف اللبنانيّة بعد الأزمة غير المسبوقة التّي حصلت في العام 2019؟ فمن خدعه المصرف وسرق أمواله هل سيعيد التّجربة مرّة جديدة؟
