أقرّ مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، مؤكداً أهمية تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية.
وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة دراسة الموازنة بروحية تركّز على جلب الإيرادات والحد من الصرف غير المجدي، معرباً عن حرصه على تمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع. وأبدى أسفه لخروج وزير العدل من الجلسة للتعبير عن موقفه بدلاً من المشاركة في مناقشات الوزراء.
عُقدت الجلسة في السرايا الحكومي، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الحكومة كاملة، بالإضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وفي شأن الانتخابات، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الانتخابات ستجري في موعدها في أيار 2026 وعلى أساس القانون الساري، في حال عدم تعديله.
كما صرّح وزير العدل عادل نصار أن وزارته ستتابع مع السلطات في بلغاريا ملف إلقاء القبض على مالك سفينة "روسوس"، في خطوة تعكس حرص الدولة على متابعة القضايا الدولية ذات الصلة بالأمن والعدالة.
