تزداد التساؤلات في لبنان حول مصير الانتخابات النيابية المقبلة، وسط نقاش سياسي حاد بين القوى المتمسكة بالاستحقاق في موعده وتلك التي تدفع باتجاه التأجيل بذريعة ظروف تقنية أو مالية أو سياسية. الجدل لم يعد محصوراً في الكواليس، بل خرج إلى العلن عبر تصريحات نواب ووزراء وقيادات حزبية.
الاسباب التي تطرح للتأجيل:
الحديث عن التأجيل يجد مبرراته في أكثر من اتجاه. فمن الناحية التقنية، تُطرح إشكاليات البطاقة الممغنطة، واعتماد نظام الـ QR، إضافة إلى تجهيز "الميغاسانتر" الذي لم يُستكمل بعد.
أما على المستوى اللوجستي، فتبرز قضية اقتراع المغتربين، سواء عبر المقاعد الستة المخصّصة لهم أو ضمن الدوائر التقليدية، وهو ملف لا يزال موضع خلاف حاد. كذلك، يُستخدم العاملان المالي والأمني ك إضافي، مع التشكيك بقدرة الدولة على تمويل العملية الانتخابية وتأمين الظروف الأمنية الملائمة.
معارضة التأجيل:
حزب القوات اللبنانية من صفوف الرافضين لأي تأجيل، عبر رئيسها سمير جعجع، اعتبرت أن أي خطوة من هذا النوع تُشكل "مصادرة لحق اللبنانيين بالاقتراع" ونسفاً للشرعية الدستورية. الكتائب من جانبها، شدّدت على أن المجلس النيابي الحالي فقد ثقة اللبنانيين، وأي تمديد له يعني اغتيال الديمقراطية. وإلى جانب هذين الحزبين، يرفع نواب مستقلون ومعارضون الصوت، معتبرين أن التمديد المقنّع خيانة للناخبين وإعادة إنتاج للمنظومة.
دعوات إلى "تأجيل تقني":
في المقلب الآخر، برزت مواقف تدعو إلى ما يُسمى "التأجيل التقني". حركة أمل وحلفاؤها يتحدثون عن ضرورة إعادة النظر في آلية اقتراع المغتربين قبل أي استحقاق، معتبرين أن القفز فوق هذا الملف يُدخل الانتخابات في طعون دستورية لاحقة. حزب الله لم يُبدِ حماسة واضحة للتأجيل، لكنه لم يعارض الطروحات الداعية إلى الإصلاح المسبق. بعض الكتل النيابية الأخرى تبنّت موقفاً براغماتياً، معتبرة أن تأجيلاً محدوداً قد يكون أفضل من مواجهة شلل أو فوضى يوم الاقتراع.
