أكد وزير الداخلية أحمد الحجّار أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وستكون مرآةً حقيقية لإرادة الناس وتجديد الحياة السياسية في لبنان.
وشرح ماذا يعني إعادة العمل بقاعة محكمة سجن رومية، عارضًا لبعض الحلول لمشكلة اكتظاظ السجون، ومقترحًا إعادة إدارة السجون إلى مصلحة السجون بوزارة العدل حسب القانون.
وعتبر الحجار أن "العملية الانتخابية البلدية والاختيارية سارت بشكل ممتاز بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي كانت موجودة، علمًا أن التحضير لها جرى في فترة قصيرة بعد تشكيل الحكومة. لكن الإصرار والجهد اللذين بُذلا جعلا الانتخابات تُنجز وتسير بشكل جيد، بل ممتاز".
وأضاف، "بالنسبة إلي كانت تجربة جديدة. لقد كانت أول انتخابات يتم التحضير لها في فترة قصيرة وأشرفتُ عليها شخصيًا وتحملتُ المسؤولية كاملة مع فريق العمل في الوزارة بدءًا من التحضيرات إلى مواكبة العملية الانتخابية بالكامل. كنا نجري جلسة تقييم أسبوعية لتلافي الثغرات والاستفادة من الأمور الإيجابية ونطوّرها. ونحن نجري الآن عملية تقييم شاملة للاستفادة منها في الانتخابات النيابية المقبلة إن شاء الله".
وقال الحجار، "أشارك في اجتماعات اللجان النيابية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، كتصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة. وقد شُكلت لجنة وزارية برئاستي مع عدد من الوزراء المعنيين للنظر في هذه التعديلات. كل هذه الأمور تهدف إلى ضمان إجراء الانتخابات في وقتها رغم التحديات الأمنية والإدارية”، مضيفا “طموحنا هو إجراء الانتخابات إلكترونيًّا بكبسة زر، لكن ذلك يتطلب تحضيرات وبنية تحتية، ونحن نعمل على ذلك، ولكن قد لا تكون جاهزة للانتخابات المقبلة. نحن بصدد العمل على بطاقة هوية إلكترونية (Digital ID) ونعمل على تأمين التمويل اللازم. أما البطاقة الممغنطة، فالموضوع قيد الدراسة وكل ذلك مرتبط بالتعديلات على قانون الانتخاب، ونحن نواكبها".
واعتبر أن "الجميع شهد على نزاهة وشفافية الانتخابات البلدية والاختيارية، والدولة كانت على الحياد التام، ونفتخر بذلك. الفضل ليس لي وحدي، بل لكل فريق العمل، من المدراء العامين إلى الموظفين والضباط والإعلاميين. كان عملاً جماعيًّا، وقوى الأمن الداخلي أدت واجبها بالكامل. أعدكم بأن تكون الانتخابات النيابية المقبلة نزيهة وشفافة، وأن تعكس صناديق الاقتراع تطلعات الناس، وأن تجدد الحياة السياسية لمستقبل أفضل للبنان".
وتابع، "شاركت بوضع الحجر الأساس لقاعة محكمة سجن رومية يوم كنت قائدًا لمعهد قوى الأمن. وتم تشييدها، لكنها لم تعمل لفترة طويلة، ومؤخرًا بعد التنسيق مع وزير العدل مشكورًا والذي أوجه له تحية، عملنا على إعادة العمل في القاعة وبالفعل تم إنجاز عدد كبير من المحاكمات وهي ما زالت مستمرة بهدف تخفيف الاكتظاظ في سجن روميه المركزي والاسراع في الاحكام".
وأردف، "السجن يجب أن يؤهل السجين لا أن يعاقبه فقط. سجن رومية بني كمؤسسة إصلاحية، وكان فيه مشاغل تعليمية، لكنها تحولت إلى غرف بسبب الاكتظاظ. نعمل الآن على إعادة تأهيل المساجين للانخراط في المجتمع، وقد بدأنا بذلك في سجن الأحداث في الوروار بدعم من الاتحاد الأوروبي وأصدقاء من لبنان. نريد أن تكون هذه التجربة نموذجًا. فالسجين هو مواطن جنح لكن لا يمكن حذفه من المجتمع”، مضيفا “نعمل على تخفيف الاكتظاظ، ونأمل في إعادة إدارة السجون إلى وزارة العدل كما ينص القانون، بحيث تبقى قوى الأمن مسؤولة عن الحماية الخارجية فقط، وهذا يعني التحول إلى ادارة سجون متخصصة من قبل إدارة متخصصة".
