خاص - lebanos
تبرز بعض الملفات في لبنان بهدوء، فيما يسبقها الجدل إلى الرأي العام، فتتحول التوقعات إلى وقائع في نظر كثيرين، قبل أن تحسمها المؤسسات الدستورية، وكَوْن ملف العفو العام عاد إلى واجهة النقاش السياسي، ارتفعت معه موجة التأويلات، ولا سيما في ما يتعلق بالأسماء التي قد يشملها القانون إذا أبصر النور خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، يكشف عضو تكتل الاعتدال الوطني، النائب بلال الحشيمي لموقع lebanos، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يدعو في وقت قريب إلى جلسة تشريعية لحسم ملف العفو العام، موضحاً أن ما يُتداول بشأن قرب خروج الشيخ أحمد الأسير لا يستند، وفق قراءته، إلى الوقائع القانونية المعتمدة.
ويشرح الحشيمي أن الأسير محكوم أساساً بالإعدام، قبل أن تُستبدل هذه العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأن القوى السياسية اتفقت، وفق ما يؤكد، على اعتماد العقوبة المشددة التي اقترحها النائب عن القوات اللبنان جورج عدوان، والتي تحدد المدة السجنية بسبعة عشر عاماً في إطار قانون العفو العام.
ويضيف أن أحمد الأسير أمضى حتى الآن نحو إحدى عشرة سنة في السجن، ما يعني أنه، في حال إقرار القانون بالصيغة المتوافق عليها، لن يغادر السجن فوراً، وإنما سيبقى قرابة سنة وسبعة أشهر ونصف إضافية قبل أن يصبح مشمولاً بالإفراج، نافياً بذلك الاعتقاد السائد بأن خروجه سيكون مباشرة بعد إقرار العفو.
