صدر عن المكتب الإعلامي، في وزارة المالية، البيان التالي:
نسبت بعض وسائل الإعلام اليوم إلى وزير المالية، ياسين جابر، مواقف غير صحيحة على الإطلاق، قالت في إحداها إنّ وزير المالية لم يتجاوب مع طلب تصحيح معاشات العسكريين أسوة بسائر الموظفين الإداريين في الدولة بذريعة أنّ عديد الجيش كبير جدًا ولا قدرة مالية للدولة على ذلك راهنًا.
يهم المكتب الإعلامي لوزير المالية أن ينفي ما نسب إليه جملةً وتفصيلًا، إذ إنّ هذا الموضوع لم يطرح أصلًا في مجلس الوزراء حتى يتم أو لا يتم التجاوب معه، ويؤكّد على الموقف الثابت للوزير ياسين الداعم للجيش سواء خارج مجلس الوزراء أو داخله لا سيّما لناحية رفع عديده من خلال تطويع جديد أو لناحية توفير كل السبل لتمويل احتياجاته.
كما أوردت وسائل إعلامية أخرى في جانب متصل بقانون إصلاح المصارف أنّ "مشروع القانون يحتوي في مضمونه محاولة المس بصلاحيات حاكم مصرف لبنان تحت ذريعة سوء إستعمالها من قبل الحاكم السابق".
وهنا يهم المكتب الإعلامي أيضًا التأكيد أنّ مشروع القانون لا يتطرّق من قريب أو بعيد إلى صلاحية الحاكم التي تبقى في قوّتها أساس التوازن في العمل المصرفي وتنظيم وإصلاح القطاع المصرفي. فالحاكم هو ذاته الرئيس التنفيذي للبنك المركزي ورئيس الهيئة المصرفية العليا ورئيس المجلس المركزي ورئيس هيئة التحقيق الخاصة ورئيس هيئة الأسواق المالية وهو يتمتّع بصلاحية الطلب من اللّجنة القيام بتدقيق خاص عن وضع مصرف معيّن، وفقًا لما جاء في القانون رقم 28/67 كما أنّ الحاكم أُعطي صلاحية اتخاذ تدابير وعقوبات بحقّ أعضاء اللّجنة وفقًا لما جاء في المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 43/67 تاريخ 5/8/1967. وأخيرًا لا بد من التمييز بين سياسة الحاكم وصلاحية الحاكم الأولى تبقى قابلة للنقاش وإبداء الرأي والثانية ثابتة بقوة القوانين الصادرة.
