بدأت السلطات الإسرائيليّة، بتنفيذ مشروع تجريبي لإنشاء خنادق مخصصة لإيواء التماسيح حول جناح شديد الحراسة في سجن كتسيعوت في الجنوب، هذه الخطوة أثارت جدلًا قانونيًا وبيئيًا واسعًا، على الرّغم من تخصيص السّلطات 21 مليون شيكل أي ما يعادل 6.3 مليون دولار من أجل إتمام المشروع.
وقد أقام وزير الأمن القومي إيميتار بن غفير جولة، لتفقّد الخنادق المخصصة للتماسيح والتّي حُفرت حول جناح في سجن "كتسيعوت" الذي يضمّ أسرى فلسطينيين.
يذكر أنّ هذا المشروع بدأ بناءً على أمر من بن غفير نفسه، الذّي كان يعتبر أنّ هذا من الممكن أن يكون أسلوب ردع للأسرى.
فمن الممكن أن يكون بن غفير قرّر إقامة هذا المشروع من أجل منع الأسرى الفلسطينيين من الهروب من السّجون الإسرائيليّة.
فإذا حاول أحدهم مثلًا حفر نفق للهروب سيمتنع عن ذلك بسبب التّماسيح الموجودة في الخنادق.
هذا المشروع، توقّف موقّتًا، بناءً على أمر صادر من "المحكمة المركزية في القدس". لكنّ المفارقة أنّ هذا الأمر لم يصدر لسبب إنساني، أو حفاظًا على حقوق الأسرى، أو القانون الدّولي بل صدر بعد شكوى تقدّمت بها جمعيّة حقوق الحيوان، "دعوا الحيوانات تعيش".
يبدو أنّ هذا القرار أثار غضب بن غفير الذّي أكّد خلال الجولة التّفقديّة: "هنا في هذا المكان من المفترض أن تكون هناك تماسيح، لكن المحكمة أصدرت أمرًا قضائيًا، وتواصل وضع العراقيل أمام ما نقوم به".
متحديًا قرار المحكمة تابع بن غفير كلامه قائلًا: "ستكون هناك تماسيح، وسنخوض المعركة في المحكمة".
يذكر أنّ السلطات الإسرائيليّة كانت قد بدأت في 22 تموز الماضي، بحفر خنادق بطول نحو 170 مترا حول جناح شديد الحراسة في سجن "كتسيعوت"، رغم اعتراضات قانونية وبيئية.
وفي المحصّلة، فإنّ قرار المحكمة جمّد المشروع موقتًا، لكن تصريحات بن غفير الأخيرة تؤشّر إلى أنّ معركة استكمال الخنادق ونقل التماسيح لم تُحسم بعد، وأنّ المشروع قد يعود إلى الواجهة إذا نجح في تجاوز العقبات القضائية القائمة.
