أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنّ أي تأخير في معالجة ملف التفرغ يشكّل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الجامعة واستقرارها الأكاديمي.
أكدت اللجنة في بيان أنّ الأساتذة المتعاقدين أبدوا كامل التعاون وحسن النية من خلال تقديم طلبات التفرغ المطلوبة قبل 15 أيلول الجاري، حرصًا على تسهيل عمل الإدارة وضمان انتظام العام الجامعي. وأضافت أن أي مماطلة في رفع الملف إلى مجلس الوزراء قد تجبر الأساتذة على الدفاع عن حقوقهم، ما قد يؤثر سلبًا على سير الدراسة.
شدّدت اللجنة على ضرورة خطوات عملية واضحة قبل بداية تشرين الأول، محذّرة من اللجوء إلى جميع الخيارات النقابية، بما فيها الإضراب وأشكال التحرك الأخرى، في حال استمرار التأخير.
كما أكدت اللجنة أنّ ملف التفرغ لم يعد قابلًا للتأجيل، وأنه يمثل أساس استقرار الجامعة اللبنانية واستمرار رسالتها الوطنية. وأعربت عن ثقتها بوعود رئيس الجمهورية في ترجمة هذا الملف عمليًا بما يحفظ حقوق الأساتذة والجامعة على حد سواء.
