حذّر تجمّع روابط القطاع العام، الذي يضم موظفين مدنيين وعسكريين، من تفاقم الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين، في ظل استمرار التأخير في صرف زيادات الرواتب التي أقرّها مجلس الوزراء.
وأشار التجمّع إلى أنّ الحكومة، رغم تأمين كلفة هذه الزيادات، لم تتمكن من إيجاد آلية قانونية لتنفيذها، ما زاد من الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية.
ودعا إلى صرف المستحقات فوراً، مع الالتزام بخطة رفع الرواتب تدريجياً، مؤكداً أنّ التأخير لم يعد مقبولاً.
وختم بالتلويح بتحرّك تصعيدي مرتقب، داعياً العاملين والمتقاعدين إلى الاستعداد للمطالبة بحقوقهم.
