لا تزال قضيّة وصيفة ملكة جمال لبنان سابقًا ميرا طفيلي، تتفاعل بعد انتشار معلومات عن صدور حكم بحقّها في الإمارات العربيّة المتّحدة يقضي بسجنها 15 عامًا، بتهم عديدة مثل تعاطي مواد ممنوعة والاتجار بها، واستغلال أفراد، إضافة إلى الابتزاز وتسهيل الدعارة، وذلك بعد مداهمة شقة ضمت عدداً من الرجال والنساء. فيما تفيد المعلومات بتطوّرات جديدة بالملف.
وفقًا للمعلومات الصّحافيّة هناك تطوّر جديد في الملف، حيث ارتفع عدد الموقوفين أو الذّين تمّ الاستماع إلى إفادتهم في الأيام الماضية، إلى 65 شخص وهم من جنسيات مختلفة: لبنانية وتونيسية ومصرية ومغربية وسورية.
كما تفيد المعلومات أيضًا، عن استدعاء عدد من المؤثرين والشخصيات المعروفة بعد ورود أسمائهم في التّحقيقات.
وبظل استمرار التّحقيقات التّي تهدف إلى كشف ملابسات وتفاصيل القضيّة واتّخاذ الإجراءات اللازمة بعد تحديد المسؤوليّات، تفيد المعلومات المتداولة أنّ الفحوصات الأوليّة أظهرت وجود مواد مخدّرة لدى عدد من الموقوفين، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشّان حتّى الآن.
بحسب المعلومات الصّحافيّة، نُقلت ميرا طفيلي إلى أحد سجون إمارة أبوظبي لاستكمال الإجراءات القضائية، بينما تتداول وسائل إعلام معلومات عن احتمال خفض محكوميّتها وترحيلها إلى لبنان ومنعها من دخول دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذه المعلومات ليست رسميّة حتى السّاعة.
في المقابل أشارت المعلومات أيضًا، إلى أنّ السّلطات أطلقت سراح رجلي أعمال لبنانيين كانا موقوفين في وقت سابق مع اتّخاذ إجراءات احترازية بحقهما، مثل منع السّفر حتى انتهاء التّحقيقات، في المقابل لا يزال هناك عدد من الموقوفين محتجزين إلى حين استكمال التّحقيقات والإجراءات القانونية.
تستمر دائرة التّحقيقات في القضيّة بالتّوسّع، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم الاستماع إلى إفاداتهم، وبظل كل هذه التّطوّرات يبقى السؤال: هل تحمل الأيام المقبلة مفاجآت جديدة في القضية التي تحوّلت إلى واحدة من أكثر الملفات إثارةً للجدل خلال الأسابيع الأخيرة؟
