أصدر وزير المالية ياسين جابر، أمس، تعميماً يحمل الرقم 2756/ص1 بتاريخ 13 آب 2025، موجهاً إلى شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية، شدّد فيه على منع إجراء أي عملية إلغاء تلقائية من قبل هذه الجهات، داعياً إلى إحالة صاحب العلاقة إلى الإدارة المختصة لمراجعتها قبل اتخاذ أي إجراء.
طلب التعميم من المعنيين إيداع وزارة المالية جميع العمليات التي جرى إلغاؤها قبل تاريخ صدوره، مرفقة بكافة التفاصيل المتوفّرة، ليتسنى للوزارة التدقيق فيها. كما ذكّر بوجوب الالتزام بأحكام المرسوم رقم 12641 الصادر في 5 كانون الأول 2023.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن رصدت الوزارة قيام بعض شركات تحويل الأموال بإلغاء عمليات دفع وإعادة الأموال إلى أصحابها، من دون مراجعة أو موافقة مسبقة من الإدارة المختصة، وهو ما اعتبرته مخالفة تستوجب المعالجة الفورية.
