نفّذ العسكريّون المتقاعدون تظاهرات احتجاجيّة وصلت إلى أبواب مجلس النّواب يوم الخميس كتعبير عن الغضب العارم بعد وعود كثيرة ومتكرّرة من دون نتائج ملموسة.
في أعقاب ذلك وقّع العميد الركن المتقاعد ورئيس الهيئة التنفيذية شامل روكز، بيانًا صادرًا اليوم السبت عن رابطة قدامى القوى المسلحة والتحرّك العسكري في بيروت بتاريخ 31/01/2026،.
أكّدت فيه الرابطة أنّه "بعد سنوات من الوعود المتكرّرة تجاه العسكريين المتقاعدين والعسكريين في الخدمة، بات واضحًا أنّ رئيس الحكومة التزم أمام المجلس النيابي بإقرار حقوقهم قبل نهاية شهر شباط."
وشدّد البيان على أنّ "المطالب واضحة وغير قابلة للنقاش، وفي مقدّمها:"
إقرار المساعدات المدرسية بنسبة 100% من قيمتها في تعاونية موظفي الدولة.
تصحيح التعويضات العائلية للزوجة والأولاد لتصبح مساوية لما هو معمول به في القطاع الخاص.
تصحيح الرواتب بدءًا بالحدّ الأدنى بنسبة 50% من قيمة رواتب عام 2019، على أن تُستكمل بزيادة تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر، وصولًا إلى راتب يؤمّن الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأشارت الرابطة إلى أنّ هذا الالتزام ثُبّت بمحضر رسمي في مجلس النواب، معتبرةً أنّ أي تراجع أو تأجيل عن تنفيذه يُعدّ إعلانًا صريحًا للمواجهة الشعبية.
كما هدّد العسكريّون المتقاعدون أنّ الخيار الميداني يبقى الأجدى في حال الاستمرار في تجاهل الحقوق، وشدّدوا على أنّهم لن يتردّدوا في الاستمرار بالتحرّكات حتى انتزاع كامل الحقوق.
وختم البيان بالتأكيد أنّ مطالب العسكريين حقوق بديهية تحفظ الكرامة والاستقرار الاجتماعي، معتبرًا أنّ “التحرّك اليوم حق، والانتصار غدًا حتمي، والحقوق لا تُستجدى بل تُنتزع”.
وكان العميد المتقاعد جورج نادر قد توعّد الحكومة والنواب بثورة جديدة بحال لم تتطبّق المطالب.
