شارك رئيس "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في مؤتمر "التجدد للوطن"، مؤكدًا أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب تحديد معالم الطريق نحو دولة عادلة وقادرة، تليق بطموحات الشعب اللبناني.
في كلمته، شدد جنبلاط على أن اللامركزية الإدارية الموسعة لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة وطنية ملحة لتحقيق إنماء متوازن، وإنهاء التمييز بين المناطق، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة، وذلك عبر تمكين البلديات والاتحادات المحلية من إدارة شؤونها بشفافية ومحاسبة.
وأكّد أنَّ اللامركزية التي ينادي بها لا تعني التقسيم، بل تعزز وحدة لبنان من خلال ردم الفجوة بين المركز والأطراف، لافتًا إلى أن اتفاق الطائف أقرّ هذا المبدأ بوضوح، وآن الأوان لتطبيقه.
كما شدّد جنبلاط على ضرورة حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية وعلى رأسها الجيش اللبناني، مجددًا دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية كضامن للاستقرار والسيادة الوطنية.
وأشار إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب اللبناني يجب أن يبقى في صلب عمل الحكومة، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701.
وفي إطار تطوير الدولة، دعا جنبلاط إلى إنشاء مجلس شيوخ كما نص عليه اتفاق الطائف، لتعزيز الشراكة الوطنية والتوازن السياسي، مؤكدًا أن لا مركزية حقيقية دون إشراك الشباب في صناعة المستقبل.
وختم بالقول: "لنتحد جميعًا خلف مشروع إنقاذي حقيقي يبدأ بإصلاح جوهري في إدارة الدولة، وصولًا إلى بناء لبنان قوي بوحدته، مزدهر بعدالته، ومتماسك بشعبه."
