أفاد بيان أنّ وزير العدل، عادل نصار، ووزير الأشغال، عادل رسامني، بأنّه "تحرّكًا لإطلاق مشروع ترميم قصر العدل في بعبدا، وفي هذا الاطار، اتصل الوزير نصار بالوزير رسامني لمتابعة ملف الترميم الذي سبق أن رصدت الاعتمادات اللّازمة له واختيرت الجهة المنفذة من خلال مناقصة رسمية. وقد أبدى الوزير رسامني استعداد وزارته للبدء بالإجراءات التنفيذية لاطلاق ورشة العمل".
ومن المقرّر عرض المشروع على ديوان المحاسبة في أقرب وقت تمهيدًا لإطلاق الورشة، على أن تكون المهلة المرتقبة للتنفيذ ستة أشهر.
