رفع المدعي العام لولاية رود آيلاند الأميركية، بيتر إف. نيرونها، دعوى قضائية ضد شركة «ميتا»، متهمًا إياها بالتقصير في مكافحة الإعلانات الاحتيالية على منصاتها، وبالتساهل في التعامل معها رغم المخاطر التي تشكّلها على المستخدمين.
وتزعم الدعوى أن الشركة لم تتخذ إجراءات كافية للحد من انتشار الإعلانات الاحتيالية، مشيرةً إلى أن ميتا لم تفرض تدابير أكثر صرامة لمواجهتها، بسبب العائدات المالية التي تحققها من هذه الإعلانات.
وقال نيرونها إن الحفاظ على معايير مرتفعة لسلامة المستهلك ينبغي أن يكون أولوية قصوى لشركة تتعامل مع هذا العدد الكبير من سكان الولاية والأميركيين.
وأضاف أن الدعوى تتهم ميتا بتعريض المستخدمين الأكثر عرضة للخطر عمدًا لعمليات الاحتيال والخداع، بهدف تحقيق أرباح كبيرة، مشددًا على أن مكتبه سيسعى إلى محاسبة الشركات التي تستغل المستهلكين في الولاية، بصرف النظر عن حجمها.
في المقابل، رفضت ميتا الاتهامات، إذ قال المتحدث باسمها، آندي ستون، لوكالة «رويترز»، إن الشركة أزالت أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي من منصاتها.
واتهم ستون المدعي العام برفض مناقشة الإجراءات اللازمة لحماية سكان الولاية من عمليات الاحتيال، والاستعانة بشركة محاماة خاصة من خارج الولاية لإقامة دعوى، معتبرًا أنها تتجاهل الجهود والإجراءات الشاملة التي تتخذها ميتا يوميًا لمكافحة الاحتيال.
وتسلّط هذه القضية الضوء على تصاعد الضغوط القانونية على شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن مسؤوليتها عن حماية المستخدمين من الإعلانات المضللة والاحتيالية، في ظل الجدل المستمر حول مدى كفاية الإجراءات التي تتخذها هذه الشركات لمنع استغلال منصاتها في عمليات الخداع المالي.
