أصدر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً يهدف إلى تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بهدف توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تتناسب مع أعمارهم.
يأتي القرار نتيجة تزايد استخدام الأطفال لهذه المنصات، وما يرافق ذلك من مخاطر رقمية مثل التعرض لمحتوى غير مناسب، سوء التفاعل، جمع البيانات الشخصية، والاستخدام المفرط للتطبيقات.
حدّد القرار سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُمنع على من هم دون هذا العمر إنشاء أو تشغيل حسابات شخصية، أو استخدام الخصائص التفاعلية الكاملة مثل النشر، التعليق، المشاركة، الانضمام إلى المجموعات والقنوات العامة.
ألزم القرار منصات التواصل برصد الحسابات المخالفة وتعطيلها فوراً، ومنع أي محاولة للتحايل على أنظمة التحقق من العمر، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تقنية وتنظيمية لضمان الالتزام.
يشدد القرار على منع استهداف الأطفال بالإعلانات المعتمدة على تتبع سلوكهم الرقمي أو استخدام بياناتهم لأغراض تجارية، مع تعزيز حماية الخصوصية الرقمية لهم.
يلزم القرار المنصات بتوفير أدوات رقابة أبوية، ومواد توعوية للأطفال وأولياء الأمور، إلى جانب إجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية ورفع تقارير للجهات المختصة.
