رغم دعوى المخاصمة التي تقدّم بها اللّواء الأسبق للأمن العام، عباس إبراهيم، ضد المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، مضى الأخير اليوم باستجواب اللّواء ابراهيم إضافة إلى المدير العام الأسبق لأمن الدولة اللّواء طوني صليبا، واضعًا بذلك حدًّا للجدل القانوني حول دعاوى الرّد والمخاصمة، مستندًا إلى اجتهاد محكمة التمييز الصادر في 18 تشرين الثاني 1995، الذي يقول إنّ "المجلس العدلي لا يُخَاصم" وأنّ المحقّق العدلي هو جزء من هيكلية المجلس العدلي".
أكثر من أربع ساعات ونصف استغرقت جلسة استجواب اللّواءين في حضور وكلاء الدّفاع عنهما وفريق الادعاء الشخصي، سبقها تقديم وكيل إبراهيم دعوى مخاصمة البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقد قبل إبراهيم استجوابه طوعًا من دون أي تحفّظ. وأكّدت مصادر مواكبة للتحقيق أنّ الاستجواب كان دقيقًا وتمحور حول دور جهاز الأمن العام في المرفأ، والإجراءات المتخذة لتجنّب وقوع أي حوادث والتدابير التي كان يجب اتخذاها لتلافي وجود نترات الأمونيوم في المرفأ وعدم القيام بالإجراءات الواجبة"، وقد أعطى اللّواء إبراهيم أجوبة دقيقة حول كلّ تلك الأسئلة".
وقبيل مغادرته قصر العدل عبّر إبراهيم في دردشة مع الصحافيين عن ارتياحه لمجريات التحقيق وأشار إلى أنّه فضّل الحضور إلى قصر العدل كيّ لا يتّهم بعرقلة العدالة. وقال "كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلّغ دعوى المخاصمة لكنّه تجاوز كلّ هذه الأمور ومضى بإجراءاته".
