شدّد رئيس الحكومة نوّاف سلام في كلمة له خلال جلسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أنّ "الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح حقيقي يؤسس لدولة حقيقية"، مؤكدًا أنّ الأزمات المتفاقمة في لبنان لا يمكن معالجتها من دون مقاربة جذرية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأضاف سلام أنّ تحقيق الاستقرار الوطني يظلّ أمرًا بعيد المنال في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية. ولفت إلى أنّ الدولة اللبنانية تواصل، انسجامًا مع اتفاق الطائف وبيانها الوزاري، جهودها لبسط سلطتها على كامل أراضيها، ولحصر السلاح بيدها، مشددًا على أن تطبيق القرار 1701 يمثل أولوية لبنانية ودبلوماسية، بالتوازي مع العمل على إعادة الإعمار.
وفي السياق الإقليمي، أعلن سلام عن إطلاق تعاون مباشر مع الجانب السوري بهدف ضبط الحدود ومكافحة التهريب، إضافة إلى تأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين، بما يحفظ السيادة اللبنانية ويخفّف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.
أما في الشأن الاقتصادي، فأكد أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم بمسؤولية وواقعية، وأنّ هدف الحكومة هو توقيع اتفاق نهائي خلال ولايتها الحالية. كما أعلن عن التحضير لعقد مؤتمر استثماري في الخريف المقبل، يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي إطار المشاريع الإنمائية، أعلن سلام أنّ المجلس أنجز المشروع التوجيهي لمطار القليعات في شمال لبنان، تمهيدًا لإطلاقه رسميًا، نظرًا إلى أهميته الاستراتيجية في تعزيز البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي. كما أشار إلى قيام المجلس بزيارات ميدانية إلى الجنوب والشمال والبقاع، بهدف دراسة الحاجات الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية ووضع خطة شاملة للاستجابة لها.
وتابع سلام، كاشفًا أن الحكومة اللبنانية أمّنت قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي مخصصًا لإعادة الإعمار، وهو اليوم بانتظار الإقرار الرسمي، مشددًا على أن مشروع إعادة الإعمار لا يمكن أن يكتمل دون مساهمة الأشقاء العرب. وأعلن في هذا السياق عن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، يستند إلى رؤية واضحة وخارطة طريق قابلة للتنفيذ.
وختم بالقول إنّ التحضير جارٍ لتنظيم الانتخابات النيابية المقبلة، تأكيدًا على التزام الدولة بالديمقراطية كمدخل رئيسي للإصلاح الشامل وبناء المؤسسات.
