خاص - ليبانوس
عاد اسم العميد المتقاعد شامل روكز إلى الواجهة مجددًا في السجال حول أحداث عبرا، بعد إعادة طرح محامي أحمد الأسير، محمد صبلوح، روايات تتعلق بمن بدأ بإطلاق النار خلال المعارك.
روكز يرفض هذه الروايات، ويصفها بأنها "محاولة لإعادة تركيب الوقائع بطريقة تخدم رواية محددة"، مؤكدًا لـ"ليبانوس" أن الهجمات التي يتعرض لها غير مبررة، وأن حسم مسألة الجهة التي أطلقت النار في بداية المعارك يحتاج إلى العودة إلى الوقائع المصورة ومقاطع الفيديو الموجودة، لا إلى روايات يجري تداولها بعد سنوات.
ويقول روكز إن من يطرح هذه الرواية عليه أن يقدم دليله، فمقاطع الفيديو موجودة ويمكن العودة إليها للتحقق من تسلسل الأحداث كما حصلت على الأرض، موضحًا أنه كان في عبرا حينها، بعد الظهر.
وفي ما يتعلق بما يقوله محامي الأسير والمتابع لملف الموقوفين الإسلاميين، محمد صبلوح، عن وجود شقتين كان فيهما عناصر من حزب الله وسرايا المقاومة، وأن هؤلاء هم من أطلقوا النار، يرد روكز بالدعوة إلى فتح تحقيق في الأمر، ويسأل: "لماذا لا يتم الطلب من قيادة الجيش توضيح ما لديها من مقاطع فيديو ومعطيات حول تلك المرحلة؟".
ويضيف بنبرة واضحة: "ليش هالاستعراضات، وشو خصني أنا كل مرة بجيبوا سيرتي؟"
ويؤكد روكز أن الجيش هو الجهة التي تعرضت لإطلاق النار، وليس العكس، وبالتالي فإن تحديد المسؤوليات يحتاج إلى العودة إلى الوقائع الميدانية، وتحديد من بدأ بإطلاق النار وكيف تطورت الأحداث.
المحامي محمد صبلوح
ويرى روكز كذلك أن إعادة طرح هذه القضية في هذا التوقيت تثير تساؤلات إضافية، خصوصًا مع الحديث عن أحمد الأسير وقضية العفو العام.
ويسأل عما إذا كان توقيف العمل في ملف العفو العام قد دفع البعض إلى محاولة إعادة تقديم صورة مختلفة عن الأسير، ويقول إن هناك من يحاول إظهاره على أنه بريء، في وقت تبقى فيه الوقائع المرتبطة بأحداث عبرا حاضرة بكل تفاصيلها.
ومن هنا، يتمسك روكز بضرورة العودة إلى التحقيق والأدلة ومقاطع الفيديو، بعيدًا عن الروايات التي تُبنى بعد سنوات على حساب الوقائع الأصلية.
وبالنسبة إليه، القضية لا تتعلق باستعادة سجال قديم بقدر ما ترتبط بضرورة وضع كل طرف أمام ما لديه من أدلة، كون الحقيقة في ملف بهذه الحساسية لا تُحسم بالانطباعات ولا بتكرار الاتهامات، وإنما بالوقائع التي يمكن إثباتها.
ولذلك، يرفض روكز أن يتحول اسمه في كل مرة إلى جزء من رواية جديدة حول أحداث عبرا، فيما يرى أن الطريق الأقصر لحسم الجدل يبقى في العودة إلى ما حصل فعليًا على الأرض: من أطلق النار، ومن تلقى النار، وماذا توثق مقاطع الفيديو الموجودة لدى الجهات المعنية؟ والأدلة موجودة.
