أعلن وزير العدل القاضي عادل نصّار في بيان توضيحي، أنه قطع إجازته وعاد إلى بيروت بشكل طارئ، بعد ورود معلومات عن وجود خطر داهم يُهدّد مبنى السجل التجاري في بعبدا، مؤكدًا أن عودته لا ترتبط بأي تطور على صعيد التشكيلات القضائية.
أوضح نصّار أنه فور عودته، عقد سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل لمتابعة المسألة ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الموظفين والمواطنين وضمان استمرارية العمل في المرفق العام.
كما شدّد الوزير على حرصه على حضور جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية، المخصصة لمتابعة النقاش حول اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن المرحلة دقيقة، والنقاشات الجارية تُعدّ محورية في مسار تعزيز استقلال القضاء، "ولا يمكن التغيب عنها".
ختم وزير العدل بيانه نافياً بشكل قاطع أن تكون عودته مرتبطة بملف التشكيلات القضائية، موضحًا أن هذه التشكيلات "لم تُنجز بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لم تُطرح بعد أمام وزارة العدل بصيغتها الرسمية".
