قرار جديد من المالية بخصوص الضرائب

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارين يقضيان بتمديد مهل تقديم التصاريح الضريبية وتسديد المستحقات عن أعوام 2023 و2024، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام المكلفين للالتزام وتفادي الغرامات.

وبموجب القرار الأول، تم تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024، حتى تاريخ 31 تشرين الأول 2025، وتشمل:

-التصريح الشخصي (النموذج ف1).

-تصريح المؤسسات الفردية (ف2).

-بيان حصص الشركاء من الأرباح أو الخسائر (أ49).

-البيان بصاحب الحق الاقتصادي (م18).

-التصريح بعدم مزاولة العمل (م7).

-كما يشمل التمديد ذاته التصاريح الورقية عن سنة 2024، ومنها:

-تصريح شركات الأشخاص (أ1).

-تصريح المؤسسات المستثناة من الضريبة (ج2).

-التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة للمواد 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (ج5).

وتم تمديد مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين الوارد ذكرهم في المادتين الأولى والثانية من القرار حتى التاريخ نفسه.

أما القرار الثاني، فنص على تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و2024، التي تنتهي في 31 آب 2025، لتصبح حتى 31 تشرين الأول 2025. ويشمل ذلك الشركات صاحبة الحقوق البترولية والمشغلة لها، إضافة إلى تسديد الضريبة المتوجبة عنها، والتصريح عن صاحب الحق الاقتصادي (م18)، والتصريح عن المبالغ الخاضعة للمواد 41 و42 ولضريبة الباب الثالث.

ووفق وزارة المالية، يهدف هذا التمديد إلى منح المكلفين فرصة إضافية للالتزام وتفادي الغرامات المترتبة عن التأخير.