في قرار مفاجئ، أعلنت المملكة العربيّة السّعوديّة، عن استئناف تصدير البضائع اللبنانيّة إلى السّعوديّة في خطوة ترسم معالم تعاون تجاري جديد بين لبنان والسّعوديّة.
في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجيّة السّعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، نقل توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة.
ويأتي هذا الإجراء، بناءً على طلب الرّئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة، نواف سلام، وفي ضوء ما وصفته المملكة بالخطوات الإيجابيّة التّي تقوم بها الدّولة اللبنانيّة من أجل إعادة بناء مؤسسات الدّولة، إضافة إلى ما تحقّق من تعاون خلال الفترة الماضية. ذلك بحسب ما جاء في البيان الصّادر عن وزارة الخارجيّة السّعوديّة.
وخلال الاتّصال، أكّد وزير الخارجية السعودي، دعم السّعوديّة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه، كما شدّد على الثقة في اتخاذ الحكومة اللبنانية الإجراءات اللازمة بما يضمن عدم استخدام أراضيها للإضرار بالدول الشقيقة.
وفق الخبراء، يعد هذا القرار خطوة استراتيجيّة تساهم في التعافي الاقتصادي في لبنان كونها تعود بمنافع عديدة على لبنان:
إنعاش الاقتصاد الوطني: من خلال إدخال العملات الأجنبية تحديدًا الدولار وفتح أسواق رئيسية أمام المنتجين والمصدرين.
دعم القطاعات الإنتاجية: تصدير البضائع إلى أسواق الخليج يساهم في تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الخليجي كوجهة تصديرية أساسية.
استعادة الثقة: هذه الخطوة هي مؤشّر إيجابي على تعزيز الثّقة بمؤسسات الدولة اللبنانية وبقدرتها على ضبط المعابر الحدودية.
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين: يعتبر بعض الخبراء، أنّ هذا الإجراء عكس الرّوابط القويّة بين البلدين، الدّعم السّعودي لاستقرار لبنان وسيادته.
في الختام، خطوة اقتصاديّة، أعادت رسم معالم تعاون جديد بين البلدين، لكن هل لعب التّوقيت دورًا أساسيًّا في هذه الخطوة؟
فبعد توتّر العلاقات بين لبنان وإيران، وطرد السّفير الإيراني، كذلك الحديث عن نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدّولة، وسعي العهد للعودة إلى الحضن العربي، يبدو أنّ ما حصل منح لبنان "رضى السّعوديّة،" وهذا الرّضى تمثّل في خطوة اقتصاديّة لطالما عملت الدّولة اللبنانيّة لحصولها، باعتبارها متنفّس للاقتصاد اللبناني الذّي يعاني منذ سنوات.
