اشتكى عدد كبير من اللّبنانيين خلال الفترة الأخيرة من إيقاف هواتفهم عن العمل على شبكات الاتّصالات بشكل مفاجئ، بعد شرائها من محال بيع الهواتف الموجودة داخل لبنان، وسط رسائل تحذيريّة تطالب بتسديد "الرسوم الجمركيّة المستحقّة".
وعادةً ما تكون الهواتف التي تُباع داخل لبنان قد خُلّصت جمركيًا وسُدّدت الرسوم المتوجّبة عليها. إلّا أنّ بعض المحال، وفق الشكاوى المتداولة، بدأت ببيع أجهزة لم تُستكمل معاملات إدخالها الجمركيّة أو لم تُسدّد الرسوم المستحقّة عليها.
وبعد شراء الهاتف واستخدامه، يتفاجأ بعض المستخدمين بوصول رسالة تفيد بوجود رسوم جمركيّة غير مسدّدة، مع إنذار بإيقاف الجهاز عن العمل على الشبكة خلال مدّة أقصاها 30 يومًا في حال عدم تسديدها.
ولم تقتصر هذه الحالات على الهواتف التي تم شراؤها حديثًا، إذ أفاد عدد من المواطنين بأنّهم تلقّوا الرسائل بعد مرور نحو عامين على شراء أجهزتهم واستخدامها بشكل طبيعي.
وبحسب الشكاوى، يعود ذلك إلى قيام بعض المحال بإدخال أو تخليص الأجهزة بطرق مخالفة، قبل أن تُكتشف المخالفات لاحقًا، ما يؤدّي إلى إعادة احتساب الرسوم وإيقاف الأجهزة المرتبطة بها عن الشبكة.
ويجد المواطن نفسه في هذه الحالة أمام خيار تسديد الرسوم المطلوبة لإعادة تفعيل هاتفه، رغم أنّه سبق أن دفع ثمن الجهاز كاملًا عند شرائه من المحل.
وتختلف قيمة الرسوم المطلوبة بحسب نوع الهاتف وموديله وسعة التخزين، إضافة إلى ما إذا كان الجهاز جديدًا أو مستعملًا، ما يعني أن أصحاب بعض الهواتف الحديثة قد يواجهون مبالغ مرتفعة نسبيًّا.
ومع تزايد هذه الشكاوى، يُنصح الراغبون في شراء هاتف جديد بالتأكد من مصدر الجهاز ووضعه الجمركي قبل إتمام عمليّة الشراء، والتأكّد من أنّ المحل استكمل المعاملات المطلوبة وسدّد الرسوم المتوجبة، تفاديًا لتحمّل تكاليف إضافية بعد شراء الهاتف.
