أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن سلسلة تسهيلات وتخفيضات للمشتركين، تشمل إعفاءات من غرامات التأخير وتقسيط المستحقات وتخفيض رسوم الاشتراكات الجديدة وتغيير الأسماء. ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المتوجبة عليهم عن عام 2026 وما قبله ضمن المهلة المحدّدة، محذّرة من إجراءات قد تصل إلى نزع أجهزة التوزيع عن الشبكة في حال التخلف عن الدفع.
وفي بيان، دعت المؤسسة المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المتراكمة عن عام 2026 والأعوام السابقة، في مهلة أقصاها 31 كانون الأول 2026، وذلك عبر الجباة المختصين، أو صناديق دوائر التوزيع، أو آلات الدفع الإلكتروني (POS)، أو مراكز شركة O.M.T.
ونظراً للظروف الاقتصادية، أعلنت المؤسسة إعفاء المشتركين من غرامات التأخير المفروضة على بدلات الاشتراكات العائدة لعام 2025 وما قبله بنسبة 85%.
كما أقرت تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة لعام 2026، على أن تُستكمل التسديدات خلال مهلة أقصاها كانون الأول 2028.
وشملت القرارات تسهيل حصول المشتركين السابقين الذين تترتب عليهم ذمم مالية على اشتراكات جديدة، مع إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على دفعات حتى كانون الأول 2028.
كذلك، قررت المؤسسة تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بنسبة:
28% لاشتراكات المياه بالعيار.
15% لاشتراكات المياه بالعداد.
كما خُفّض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90%، وبدل تجديد الاشتراك المؤقت بنسبة 90%.
وفي ما يتعلق ببدلات عام 2026، أتاحت المؤسسة للمشتركين الراغبين تسديدها على قسطين متساويين:
القسط الأول: قبل نهاية تشرين الثاني 2026.
القسط الثاني: قبل نهاية كانون الأول 2026.
وأكدت أن المهلة القصوى لتسديد بدلات عام 2026 هي 31 كانون الأول 2026، على أن تُفرض غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً اعتباراً من 2 كانون الثاني 2027.
وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة المشتركين إلى المبادرة لتسديد المبالغ المتوجبة عليهم، ولا سيما المتأخرات، محذّرة من أن التخلف عن الدفع قد يؤدي إلى نزع أجهزة التوزيع عن الشبكة، تطبيقاً للمادة 24 من نظام الاستثمار المعمول به والصادر بالمرسوم رقم 14597 بتاريخ 14 حزيران 2005.
وأوضحت أن هذا الإعلان يُعدّ بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك، ويقطع مهلة مرور الزمن.
