خاص ليبانوس-
"زيادة رواتب القطاع العام" عنوان تصدّر جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين.
وقرارات أشعلت غضب اللّبنانيين، بسبب رفع الضّرائب على البنزين من أجل تغطية زيادة رواتب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين.
في حديث خاص لليبانوس أكّد العميد المتقاعد جورج نادر أنّ هذا القرار ليس منطقيًّا ولا يتوافق مع مطالب العسكريين المتقاعدين.
إذ أوضح أنّ ما أُقرّ ليس زيادة على الرّاتب إنّما تصحيح الرّواتب وفق ما كان عليه في العام 2019.
الحسبة كالتالي:
في العام 2019 عندما كان سعر صرف 1500: إذا كان راتب عسكري أو موظف في القطاع العام/ 1.500.000 ل.ل أي 1000دولارًا أميركي.
إذًا نأخذ هذه الـ1.500.500 ونضربها بستة أضعاف: 1.500.000 * 6= 9.000.000 ثمّ الـ 9.000.000 نقوم بحسبها على سعر صرف اليوم أي 9.000.000/89000= 101$
يعني سيضاف على الراتب الحالي لهذا العسكري أو الموظّف 100$.
مثل آخر للتبسيط الامور:
عسكري كان معاشه في الـ2019: 700$ أي 1.050.000
1.050.000*6=6.300.000
6.300.000/89000= 70.7
يعني سيضاف على راتبه الحالي 70$.
على هذا الأساس لم يُرضِ قرار الحكومة العسكريين المتقاعدين لأنّ المطلب الواضح وفق العميد نادر هو زيادة 50 % على أساس راتب 2019.
كما أشار نادر إلى أنّ الحكومة زادت الرّاتب 13 ضعف فيما سعر صرف الدولار زاد 60 ضعف فالمطلوب رفع الرّاتب أقلّه 30 ضعف لتتناسب مع زيادة سعر الصّرف.
كما أكّد نادر أنّه من غير المقبول أن ندفع الزّيادات من جيب المواطن "عطونا ياهم من هون وأخدون من هون" معتبرًا أنّ لهذا القرار ترتيبات عديدة على الصّعيد الاقتصادي.
وعن الإجراءات التّي ستتخذ
أعلن نادر أنّ هناك اجتماع اليوم الثلثاء لمناقشة هذا القرار، للبقاء على موجة واحدة مع القطاع العام أيضًا.
ختامًا، إضافة بين 70 و150 دولارًا لن تُحوِّل حياة العسكري أو الموظّف، سواء كان في الخدمة الفعلية أم متقاعدًا. فمن يعمل وظيفتين أو ثلاثًا ليُعيل عائلته لا يريد قطرة من الدولة، بل يريد حقّه وتعب سنينه وأيامه.
والأسوأ أنّ إضافة 100 دولار أتت من جيوب المواطنين، بمن فيهم العسكريون والموظّفون أنفسهم، أي: "دفعولنا ومنزدلكن".
كالعادة، تتغيّر الأسماء في الحكومة، لكن الذهنية نفسها، وقلة التقدير والمسؤوليّة والوعي واحدة!
