
تحوّل ملف شراء عشرات العقارات في منطقة المتن الشمالي إلى محور سجال سياسي وإعلامي، بعدما دخل اسم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على خط القضية، وصولًا إلى تقدّمه بشكوى قضائية ضد الصحافي طوني أبي نجم. لكن ما علاقة الجميّل برجل الأعمال رضا جفّال؟ وما قصة الأراضي التي أثارت المخاوف والجدل؟ ولماذا أصبح موضوع ترتيب موعد بين الطرفين محور الخلاف؟
بدأت القضية مع تداول معلومات عن قيام رجل الأعمال والمهندس اللبناني رضا جفّال بشراء عشرات العقارات في عدد من بلدات المتن الشمالي، أبرزها بعبدات ومار موسى والدوار والقعقور والمحيدثة، إضافة إلى عقارات في مناطق أخرى.
وبحسب إخبار تقدّم به النائب رازي الحاج أمام النيابة العامة التمييزية في 15 تشرين الأول 2026، فإن عمليات الشراء شملت أكثر من 83 عقارًا، بمساحات إجمالية كبيرة، ما دفعه إلى المطالبة بالتحقق من مصادر الأموال المستخدمة في هذه العمليات، ومدى تناسبها مع الموارد المشروعة للمشتري، فضلًا عن التدقيق في هوية المستفيد الفعلي من العقارات عند الاقتضاء.
وأثار الملف تساؤلات سياسية وأمنية، خصوصًا بعدما ربطت تقارير إعلامية متداولة عمليات الشراء باحتمال وجود ارتباطات بحزب الله، أو أهداف تتجاوز الاستثمار العقاري، وسط مخاوف أطراف من "تمدّد نفوذ الحزب إلى مناطق في المتن ذات غالبية مسيحية".
وفي هذا السياق، أثار الصحافي طوني أبي نجم تساؤلات حول الوضع المالي السابق لجفّال، مشيرًا إلى وجود شبهات حول بعض الشركات التي قال إنه أعدّ تقارير عنها وأحالتها الجهات المعنية للمتابعة، كما تحدث عن احتمال وجود عمليات تبييض أموال.

في المقابل، نفى جفّال هذه الاتهامات، مؤكدًا أن معظم العقارات اشتراها بين عامَي 2008 و2014 بأمواله الخاصة ولأغراض تجارية، وأن عمليات الدفع تمت عبر تحويلات مصرفية موثّقة.
كما نفى شراء العقارات لحساب أي حزب سياسي أو جهة خارجية أو جهة مستترة، وأبدى استعداده لتقديم المستندات اللازمة والتعاون مع الجهات المختصة، داعيًا الجيش اللبناني ومديرية المخابرات إلى الكشف على الأراضي والتحقق من المزاعم المتداولة.
برز اسم سامي الجميّل في هذا الملف على خلفية علاقته بعملية بيع عقار في بكفيا إلى رضا جفّال عام 2017.
وفي توضيح أدلى به الجميّل، قال إن المنزل كان يملكه شخص يعرفه، وإنه عندما علم ببيعه لجفّال، استفسر عن هوية المشتري، وتحرّى عنه للتأكد من عدم ارتباطه بحزب الله، مشيرًا إلى أنه تبيّن له، وفق المعلومات التي حصل عليها، أن جفّال لا تربطه صلة بالحزب.

وأضاف الجميّل أنه اكتشف لاحقًا أن جفّال كان قد اشترى عقارات أخرى في المتن قبل شراء منزل بكفيا بنحو عشر سنوات، أي قبل عام 2017، مؤكدًا أنه لم يكن نائبًا حينها.
وبحسب روايته، فقد تواصل مع جفّال للاستفسار عن العقارات، فأوضح الأخير أنها استثمارات شخصية، وأنه لا ينوي إقامة أي نشاط سياسي فيها. كما أشار الجميّل إلى أن جفّال أبدى لاحقاً استعداده لبيع العقارات بعد تصاعد الجدل، وأنه جرت اتصالات لمعرفة ما إذا كان هناك من يرغب في شرائها.
هنا تحديدًا انتقل الخلاف إلى مستوى آخر.
ففي سياق السجال حول علاقة الجميّل بجفّال، وجّه طوني أبي نجم اتهامًا إلى رئيس حزب الكتائب، مفاده أن الجميّل تولّى ترتيب موعد لجفّال مع شخص يُعرف باسم "بو خليل".
وأصبحت هذه النقطة محورًا أساسيًا في الخلاف، إذ إن السؤال المطروح لم يعد يقتصر على معرفة ما إذا كان الجميّل على علم بعمليات شراء العقارات، بل امتد إلى طبيعة الاتصالات التي أجراها مع جفّال، وما إذا كان قد تدخّل لتسهيل تواصله مع شخصيات أخرى.
إلا أن هوية "بو خليل" وطبيعة الدور الذي يُنسب إليه في هذه القضية لم تتضحا بشكل موثّق في المعلومات المنشورة المتاحة، كما لم تتوافر تفاصيل كافية تثبت الغاية من الموعد المزعوم.
على خلفية هذه الاتهامات، تقدّم سامي الجميّل بشكوى قضائية ضد الصحافي طوني أبي نجم، في 18 تشرين الثاني 2026، على خلفية ما نُسب إلى الأخير بشأن تنسيقه مع جفّال لشراء أراضٍ في جبل لبنان.
وبين الاتهامات والردود، يبقى ملف العقارات في المتن مفتوحًا على تساؤلات تتعلّق بعمليات الشراء وظروفها، فيما يبقى من حق أي شخص الاستثمار وشراء العقارات ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء. وفي المقابل، من حق الرأي العام معرفة حقيقة ما أُثير حول هذا الملف، استنادًا إلى الوقائع والمستندات والتوضيحات الرسمية، بعيدًا من الأحكام المسبقة أو الاتهامات غير المثبتة. أما الخلاف بين سامي الجميّل وطوني أبي نجم، فبات أمام القضاء الذي يُفترض أن يفصل في الشق القانوني منه، ويحدّد مدى صحة الادعاءات والمسؤوليات المترتبة عليها.