أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن إنهاء العام الجامعي الحالي بشكل طبيعي غير ممكن ما لم يتّضح مسار ملف التفرغ، مشدّدة على أن الغموض المستمر يُنذر بتصعيد مفتوح.
وفي بيان صدر عنها، أعربت اللجنة عن قلقها من استمرار الضبابية المحيطة بملف التفرغ، على الرغم من بدء بعض الإجراءات المتعلقة به، لا سيما عملية تحديد الحاجات داخل الكليات. ولفتت إلى أن المصير لا يزال مجهولًا، "وكأننا مرة جديدة رهينة الوقت والتأجيل"، بحسب تعبيرها.
ورحّبت اللجنة بأي خطوة جدية تُسهم في إنجاز الملف، لكنها أكدت أن ما تحقق حتى الآن يبقى منقوصًا، ويفتقر إلى الوضوح والإطار الزمني المُلزم، في وقت يقترب فيه موعد العام الجامعي المقبل، "الذي لا يمكن ولا يجب أن يُفتتح من دون حسم قضية التفرغ".
وأضاف البيان: "نُحذّر من أن إنهاء العام الجامعي الحالي سيكون موضع إعادة نظر، ما لم تُتخذ خطوات حاسمة وواضحة في اتجاه التفرغ. فاستمرار الغموض وغياب القرار السياسي الجاد يعني دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد".
وختمت اللجنة بيانها بدعوة المسؤولين إلى إصدار إعلان صريح وفوري، يشكّل التزامًا واضحًا لا لبس فيه بإنجاز ملف التفرغ قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، محذّرة من أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى خطوات تصعيدية لا يرغب أحد بالوصول إليها.
