تعرّضت المذيعة والمنتجة المصريّة سارة خليفة، لحكم قضائي يقضي بإعدامها، بتهمة تصنيع وترويج المخدّرات.
تحوّلت خليفة من مقدّمة برامج وسيّدة أعمال إلى متّهمة بواحدة من أكبر قضايا تصنيع وترويج المخدّرات في مصر.
إذ قرّرت محكمة الجنايات في القاهرة، إحالة أوراق سارة خليفة وشقيقها و11 متّهمًا آخر إلى مفتي الجمهوريّة، كما حدّدت موعد الجلسة في الخامس من أيلول.
وقد أشارت تقارير مصريّة أنّ خليفة انهارت في قاعة المحكمة في جلسة سابقة، وقالت:"لن ألبس البدلة الحمراء".
وجّهت النيابة العامّة لسارة وعدد من الموقوفين الآخرين، تهمة استيراد مواد أوّليّة من الخارج بغرض استخدامها في تصنيع المخدّرات وتوزيعها والتّجارة بها.
حيث بلغ عدد المضبوطات وفق وزارة الدّاخلية المصريّة 750 كيلوغرامًا من المواد المخدّرة وتقدّر قيمتهم الماليّة بحوالي 1.2 مليار جنيه مصري.
وسارة خليفة متّهمة تحديدًا بتوفير جزء من التّمويل، والتّنسيق مع قيادات الشّبكة خلال اجتماعات عقدت خارج البلاد. كما اتّهمت أيضًا في المساهمة في شراء معدّات قيل أنّها استخدمت في تصنيع المخدّرات.
قرار الإعدام ليس نهائيًّا، إذ أحيلت الأوراق إلى المفتي كإجراء قانوني إلزامي يسبق احتمال صدور هكذا قرار، في المقابل يبقى دور المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة.
من المتوقّع أن يصدر الحكم النّهائي في هذه القضيّة في 5 أيلول، هذا الحكم قابل للطّعن أمام محكمة الجنايات وأمام محكمة النقض.
هذا الطّعن من الممكن أن يؤدّي إلى تخفيف العقوبة أو إعادة المحاكمة.
