أفادت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "الجمهورية" أنّ لبنان قد تم إعطائه ما يُعرف بـ"أجواء السماح" في الفترة القريبة، تمنحه هامشاً زمنياً قبل بدء مساءلته حول إطلاق المرحلة الثانية من عملية حصر السلاح، ويُفسَّر هذا التفهّم الأميركي الضمني على أنّه منح أسابيع إضافية للحكومة اللبنانية لترتيب ملفاتها الداخلية وحلحلة العقد المعقدة التي تواجهها.
أوضحت المصادر أنّ الانشغال الدولي، وخصوصاً الأميركي، بالتحولات الجارية في طهران، يدفع القوى الكبرى إلى تقييم الخطوات المقبلة بعناية، لا سيّما ما يتعلق بمستقبل النظام الإيراني، وهو ما يترجمه ضغط على إسرائيل للامتناع عن أي تصعيد عسكري واسع في لبنان أو أي جبهة أخرى، إلى أن تتضح الصورة في إيران. في ظل هذه الأجواء، تمكنت الحكومة اللبنانية من التريث في إطلاق المرحلة الثانية، بينما تواصل إسرائيل عملياتها اليومية، مع تصعيد محدود أحياناً، لكن دون السماح بحرب مفتوحة قبل حسم الملف الإيراني.
كما رصدت أوساط سياسية تكثيف تل أبيب لهجماتها على منطقة شمال الليطاني بعد إنهاء الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب النهر، في محاولة واضحة للضغط على الدولة اللبنانية و"حزب الله" لسحب السلاح من شمال الليطاني أيضاً.
أشارت الأوساط نفسها إلى أنّ هذا التصعيد يشير إلى رغبة إسرائيل في أن يرفع الجيش خطة المرحلة الثانية، المقرّر عرضها على مجلس الوزراء في شباط، وسط ضغط عسكري مستمر، مع التحذير من أنّ الاستهدافات قد تتزايد، لكن دون الوصول إلى مستوى الحرب الشاملة، التي تبدو مرتبطاتها محصورة بالوضع الإقليمي.
المصدر: الجمهورية
