أعلن وزير المالية ياسين جابر أن إقرار مجلس الوزراء فتح اعتماد في موازنة 2025 لدفع 12 مليون ليرة شهريًا لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، يشكّل بداية لمسار تصحيح الرواتب والأجور بما يتلاءم مع الظروف المعيشية والواقع المالي للدولة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن المالي وصون كرامة العاملين والمتقاعدين ووضع العدالة الاجتماعية على سكة التنفيذ.
أشار، الى أن ما أُقرّ يعكس إرادة الدولة في إطلاق ورشة إعادة البناء بإمكاناتها الذاتية، رغم محدوديتها، مع الترحيب بأي دعم من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي.
كما كشف عن تخصيص 200 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة لبدء إصلاح أضرار الضاحية الجنوبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.
في ما يتعلق بالمشاريع المتعثرة، أعلن جابر أن المجلس وافق على خطة لتسديد مستحقات المقاولين المتعاقدين مع مجلس الإنماء والإعمار عبر دفعات سنوية متفق عليها، ما يفتح الطريق أمام استئناف مشاريع حيوية طالها الجمود لسنوات.
وختم بالإشارة إلى أنه ترأس اجتماعًا مع المدراء المعنيين لبحث آخر الإجراءات المتعلقة بإعداد موازنة 2026، تمهيدًا لتقديمها ضمن المهلة الدستورية.
