شدّدت نقابة مالكي العقارات المؤجّرة، في بيانٍ صادرٍ اليوم الجمعة، على أنّ قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنيّة "أصبح نافذًا ومُطبّقًا فور صدوره ونشره وفق الأصول القانونيّة"، مؤكّدة أنّه ينظّم العلاقة التعاقديّة بين المؤجّرين والمستأجرين، وذلك في انتظار البتّ بالمراجعة المقدَّمة أمام المجلس الدستوري حول بعض مواده.
وأعربت النقابة عن ثقتها الكاملة بدستوريّة مواد القانون الجديد، مُقارنةً بما وصفته بـ"القانون الاستثنائي القديم" الذي رأت أنّه "تسبّب بظُلمٍ تاريخيّ للمالكين على مدى أكثر من أربعين سنة"، مشيرة إلى أنّ هذا القانون "ولّى إلى غير رجعة".
ولفت البيان إلى أنّ المجلس الدستوري سبق أن اتّخذ مواقف مُتقدّمة ومُتناغمة في قضايا مشابهة، ولا سيّما في ملفّ الإيجارات السكنيّة، ما يُعزّز قناعة النقابة بدستوريّة القانون الحالي.
كما جدّدت النقابة رفضها القاطع لأي محاولة لتعديل القانون الجديد، وتمسّكها به كمسارٍ قانونيّ يُعيد التوازن ويُنهي الظلم التاريخي بحقّ المالكين القدامى. وندّدت بما وصفته بـ"نصائح بعض المُحرّضين تاريخيًّا وواقعيًّا ضد حقوق المالكين"، مؤكّدة أنّهم "باتوا معروفين من الجميع، ولم تَعُد محاولاتهم تنطلي على أحد".
وفي سياقٍ متّصل، أوضحت النقابة أنّ "معظم المحاكم قد وحّدت أحكامها لاحتساب مهل قانون الإيجارات السكنيّة اعتبارًا من عام ٢٠١٤"، لا سيّما بعد صدور قانون الإيجارات غير السكنيّة، مُشيرة إلى أنّ الأسباب الموجبة للقانون بيّنت بوضوح نيّة المشترع في تعديل بعض المواد، من دون المساس بمهل الصندوق، التي انتهت لغير المستفيدين منه وتوشك على الانتهاء للمستفيدين.
وختمت النقابة بيانها بدعوة المستأجرين إلى "التنبّه لتلك المهل القانونيّة وتفادي الدخول في نزاعات قضائيّة لا طائل منها مع المؤجّرين".
