شدّد وزير العدل عادل نصار على أنّ قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار لبناني سيادي خالص، تتّخذه الحكومة انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.
وأوضح نصار أنّ الوفد الأميركي لم يطلب من الحكومة اللبنانيّة أي إجراء محدّد يخص سلاح حزب الله، مؤكّداً أنَّ الجانب الأميركي "يعتبر أنّ من حق الدولة اللبنانيّة استعادة كامل مقوماتها السيادية، ومن ضمنها حصر السلاح بيدها".
وأضاف أنَّ لبنان ليس في موضع امتحان، مشيراً إلى أنَّ الحكومة تؤدي واجباتها وفق القانون والمصلحة الوطنيّة، وتسعى إلى استعادة دور البلاد ومكانتها في محيطها العربي والدولي من خلال تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة.
وختم بالتأكيد على أنَّ الاجتماع الأخير كان داعماً للبنان ومثمّناً شفافيته في إدارة الملفات الماليّة والسيادية.
