كشف موقع "إرم نيوز" أنّ التعامل مع ملف السلاح في لبنان دخل مرحلة جديدة وحاسمة، لم تعد فيها القضايا الجزئية أو التأجيل مقبولة. وفق مصادر دبلوماسية، تنظر واشنطن إلى الملف اليوم كاختبار مباشر لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها واحتكار السلاح والقرار الأمني والعسكري.
كما أنّ الإدارة الأميركية لم تعد تعتبر تنفيذ القرار 1701 جنوب نهر الليطاني نقطة نهاية، بل خطوة أولى فقط، مؤكدة أنّ الاستقرار الحقيقي مرتبط بالشمال، حيث يتركز الثقل العسكري لحزب الله.
موضحة أنّ النقاش الأميركي الداخلي يركّز على ضرورة قيام الدولة اللبنانية بمواجهة مسألة السلاح في كل أراضيها، باعتبارها مسألة سيادة داخلية، وليس مجرد نزاع حدودي مع إسرائيل. ورأى المسؤول أنّ الفصل بين "السلاح الظاهر" في الجنوب و"السلاح الاستراتيجي" في الشمال لم يعد مجدياً، خصوصاً مع استمرار وجود صواريخ بعيدة المدى ومراكز قيادة خارج رقابة الدولة، وهو ما يعكس نموذج دولة غير مكتملة السيادة لم يعد مقبولاً دولياً، لا سيما مع تصاعد التوترات مع إيران.
أضاف إلى أنّ أي دعم عسكري أو مالي للجيش، سواء عبر المؤتمر الدولي المقرر في شباط المقبل أو عبر المساعدات الثنائية، سيكون مشروطاً بإجراءات ملموسة تثبت التزام الدولة اللبنانية بفرض سلطة الجيش على كامل أراضيها، بدءاً من تثبيت النفوذ جنوب الليطاني وليس التوقف عند هذا الحد.
المصدر: إرم نيوز
