شهدت الساحة العراقية خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً بعد تداول وثائق مسرّبة على منصات التواصل الاجتماعي، نُسبت إلى المدير العام السابق لجهاز المخابرات العراقي اللواء ضياء الموسوي، الموقوف على خلفية ملفات فساد. الوثائق، التي وُصفت بأنها "اعترافات"، حملت رواية عن قضية وُضعت تحت عنوان “عشرة ملايين دولار إلى لبنان”، لتفتح الباب أمام موجة اتهامات سياسية متشابكة.
وبحسب ما ورد في إحدى الإفادات، فإن الموسوي وأثناء وجوده في بيروت مكلفاً بالتفاوض حول استعادة 350 قطعة أثرية عراقية، التقى المحامي اللبناني بطرس الحدشيتي، الذي يعمل في مكتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وتشير الوثيقة إلى أن الحدشيتي طلب ترتيب لقاء مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي، سعياً للحصول على دعم مالي للقوات اللبنانية. وتضيف أن الطلب جرى رفضه بداية، قبل أن يُعاد طرحه عبر وسطاء، ليتحوّل لاحقاً إلى دعم مالي قُدّر بعشرة ملايين دولار نُقل عبر طائرة خاصة رافقت على متنها رولا فاضل، زوجة الكاظمي، من دون الخضوع لإجراءات تفتيش.
لكن هذه الرواية سرعان ما قوبلت بتكذيب صريح. فقد نُشر تسجيل صوتي منسوب إلى الموسوي من داخل سجنه، نفى فيه صحة الاعترافات المنسوبة إليه، واصفاً إياها بأنها “مفبركة وتستهدف تشويه سمعته”.
في موازاة ذلك، وجّه الكاظمي رسالة مطوّلة إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، طالب فيها بفتح تحقيق "جدي وشفاف" في الاتهامات التي طاولته وعدداً من مساعديه. واعتبر أن ما يجري نشره لا يعدو كونه "حملات متعمدة للتشهير والانتقام السياسي"، مؤكداً أن "الاعترافات المسربة تفتقر إلى المصداقية وأُخرجت بطريقة رديئة".
مصادر قانونية عراقية دخلت أيضاً على خط السجال، مشيرة إلى أن الوثائق المتداولة “تخلو من التواقيع والتواريخ الرسمية، وبالتالي لا يمكن اعتمادها كأدلة قانونية”.
الكاظمي ختم رسالته محذراً من أن استمرار هذه الحملات "قد يزج العراق في هاوية أخلاقية وسياسية خطيرة"، داعياً إلى كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
