أكّدت وزارة العدل أنها ستتخذ أقصى درجات الحزم في مواجهة أي إخلال بالأمن، لا سيما في ما يتعلق بإطلاق النار في المناسبات والاحتفالات، مشدّدة على أن هذه الممارسات ستُقابل بالملاحقة القانونية الصارمة.
وطلب وزير العدل من النيابة العامة التمييزية عدم التساهل مع أي شخص يقدم على إطلاق النار، مشدداً على ضرورة ملاحقة كل من يحاول التدخل للتوسط أو ممارسة الضغط بغية إطلاق سراح مطلقي النار.
وأشار الوزير إلى أن حياة المواطنين وسلامتهم تُعدّ "خطاً أحمر"، لا يمكن تجاوزُه أو التهاونُ به، معتبراً أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس انعدام المسؤولية والاستهتار بالسلامة العامة.
وختمت الوزارة مناشدتها لوسائل الإعلام بالعمل على تعميم هذا البيان والتذكير به بشكل متكرر، تعزيزاً للوعي العام وردعاً لأي محاولات تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
