وزير المال يكشف خارطة الإصلاح الصعب

أكّد وزير المال ياسين جابر أنّ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في مسار تثبيت أسس الإصلاح المالي والإداري، مشيرًا إلى أنّ من أولويّاته إعادة هيكلة الإدارة الضريبيّة والجمركيّة، والانتقال إلى نظام معلوماتي فعّال يُواكب الحداثة.

وفي حديثٍ إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أوضح جابر أنّ النقاش حاليًّا يدور حول المرحلة الثالثة من تطبيق القانون 55/2016، لكنّه شدّد على أنّ "القضيّة لا تتعلّق بتركيب سيرفرات فقط، بل بحجم الانهيار الّذي أصاب مؤسّسات الدولة اللبنانيّة في السنوات الأخيرة".

وتحدّث عن واقعٍ صعب تعانيه الدوائر العقاريّة، قائلاً إنّ "عمر الأجهزة فيها يتراوح بين 15 و20 عامًا، وتعطّل الأنظمة في وزارة المال سببه تقادم هذه الأجهزة". وكشف عن تمويل تأمّن من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحديث البنية التحتية المعلوماتيّة، تمهيدًا لإدخال لبنان في عصر الدفع الإلكتروني والربط التلقائي للبيانات.

كما أعلن جابر عن بدء مرحلة التسليم للوزارة بعد مناقصة أُطلقت قبل نحو أربعة أشهر، بالإضافة إلى إطلاق مناقصات جديدة تشمل الجمارك، الدوائر العقاريّة، والـ VAT، بهدف بناء تكامل رقمي وصولًا إلى تقنيات الـ Blockchain.

وأشار إلى أنّ الجهود مستمرّة لتوحيد أرقام الصادرات والواردات وربط البيانات بين وزارتي المال والاقتصاد خلال 6 إلى 7 أشهر، مع تأخيرٍ متوقّع في تطبيق التبادل الضريبي للمعلومات لحين استكمال المشروع الإلكتروني وإعادة هيكلة النظام المصرفي.

وفي السياق ذاته، كشف جابر عن الاستعانة بخبراء ومستشارين في مجال المعلوماتيّة، وتعاون مع الـ UNDP وعدد من الجامعات، ضمن مشروع رقمنة الوزارة بالكامل، بما يشمل إلغاء الورقيّات وتحديث البنى التحتيّة الإداريّة.

أما في ما يخصّ صندوق النقد الدولي، فأوضح جابر أنّ الجهوزيّة "غير مكتملة بعد"، مشيرًا إلى أنّ "الأولويّة القصوى بالنسبة إلى صندوق النقد هي إعادة هيكلة النظام المصرفي، لا الضرائب مباشرة"، مشدّدًا على أنّ التحوّل الرقمي الكامل شرط أساس للشفافيّة والمساءلة الماليّة.

وتطرّق جابر إلى ملف الحسابات العامّة، مؤكدًا أنّ الحسابات حتى العام 2022 أُرسلت إلى ديوان المحاسبة، لكنّ التأخير حاصل بسبب نقص في الكوادر، وقد جرى تمويل إضافي لتسريع العمل. كما أشار إلى أنّ التعيينات المرتقبة خلال أسبوعين إلى ثلاثة ستشمل المجلس الأعلى للخصخصة والهيئتين الناظمتين للكهرباء والاتصالات، ما يشكّل انطلاقة عمليّة لمسار تطبيق القوانين الإصلاحيّة.

وفي ما يتعلّق بملف الكازينو، أوضح جابر أنّه فُتح بالكامل، وتمّ تكليف لجنة متخصّصة بدراسة العقود وآليات التحويلات الماليّة، لاسيّما تلك المتعلّقة بشركات مثل OMT وBOB وWHISH وغيرها، من أجل مراجعة مصادر الأموال والتحصيلات الضريبيّة المرتبطة بها.