أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب، في الجلسة المسائية مشروع القانون الوارد في المرسوم 315، المتعلّق بتنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون إصلاح المصارف، بعد موافقة 57 نائباً عليه، مقابل 7 صوّتوا ضدّه، و14 نائباً امتنعوا عن التصويت.
وأكّد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، إنّ "رئيس الحكومة نواف سلام أكّد لي أنّه سيكون هناك كل أربعاء جلسة حكوميّة لحين الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية على أنّ ننتهي منه كحد اقصى في شهر ايلول".
