كشف مصدر دبلوماسي مطّلع لـ"الإخبارية السورية"، السبت عن أن اجتماعاً جمع وفداً سورياً من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة مع ممثّلين عن الجانب الإسرائيلي، عقد مؤخراً في باريس بوساطة أميركية، وتمحور حول التطوّرات الأمنية في الجنوب السوري ومحاولات احتواء التصعيد المستمر منذ مطلع كانون الأول الماضي.
وأوضح المصدر أن اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقيات نهائية، بل اقتصر على مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتّر وإعادة فتح قنوات التواصل.
وأكّد المصدر أن الوفد السوري شدّد خلال اللقاء على تمسّكه بوحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية باعتبارها مبدأ غير قابل للتفاوض، مشدّداً على أن محافظة السويداء وأهلها جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، ولا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة.
وأضاف أن الجانب السوري أكّد رفضه القاطع لأي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، وأي محاولات لاستغلال مكوّنات المجتمع السوري في مشاريع تهدف إلى التقسيم أو إنشاء كيانات موازية تهدّد وحدة الدولة وتغذّي الفتنة الطائفية.
وشدّد الوفد السوري أيضاً على التزام الدولة السورية بإعادة الإعمار وتحقيق الأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب، ورفض الانجرار نحو أي مشاريع مشبوهة قد تعيد البلاد إلى مربع العنف والفوضى، وفق المصدر نفسه.
وحذّر الوفد من مخطّطات تستهدف النسيج الوطني السوري، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته في منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، ومحمّلاً في الوقت نفسه الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الأخير، ولاسيما التوغّلات التي حدثت بعد 8 كانون الأول، والتي وصفها بسياسات عدوانية تهدّد أمن المنطقة برمتها.
إلى ذلك، لفت المصدر إلى أن اللقاء تطرّق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك بضمانات دولية، مع التأكيد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدّمت إليها مؤخراً.
وفي ختام اللقاء، تم الاتّفاق على عقد اجتماعات لاحقة لمتابعة النقاشات وتقييم الخطوات الكفيلة بتثبيت الاستقرار واحتواء التوتر، ضمن إطار يحترم سيادة سوريا ووحدتها واستقلال قرارها السياسي.
وأضاف، "الحوار كان صريحاً ومسؤولاً، ويأتي في سياق الجهود الدولية لتفادي التصعيد، من دون أن يحمل في هذه المرحلة أي طابع اتفاقي. وقد جدّد الوفد السوري التزام الدولة بالدفاع عن وحدة أراضيها وشعبها ورفض أي محاولات لجرّ البلاد إلى صراع داخلي جديد".
