لم تمضِ أشهر قليلة على تسلّم المجلس البلدي الجديد في العاصمة بيروت مهامه، حتى انفجرت فضيحة مالية تحوّلت إلى محور تحقيق قضائي خطير يُشرف عليه جهاز أمن الدولة والنيابة العامة المالية، بعد اكتشاف سحب 330 ألف دولار أميركي من أموال البلدية دون أي سند قانوني.
بدأت خيوط القضيّة تنكشف خلال الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي يوم الأربعاء الماضي، حين كان على جدول الأعمال بند يتعلّق بتنفيذ قرار صادر عن مجلس شورى الدولة يقضي بإلزام البلديّة دفع تعويضات تُقارب 330 ألف دولار أميركي لعشرين ضابطًا في فوج إطفاء بيروت، تعويضًا عن حرمانهم لسنوات من قسائم المحروقات المستحقّة لهم بموجب القانون.
خلال مناقشة هذا البند، أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن الضباط المعنيين قد تسلّموا بالفعل مستحقاتهم المالية من دون صدور أي قرار رسمي عن المجلس البلدي. وبعد مراجعة داخلية، تبيّن أن أمين خزينة البلدية، خضر أبو عرم، هو من أقدم على سحب المبلغ ودفعه للضباط، من دون علم المجلس أو المحافظ، وبرّر تصرفه بأنه بدافع “المساعدة” للضباط الذين صدر الحكم لصالحهم.
لاحقًا، تبيّن من خلال المعلومات المتداولة أن أبو عرم اقتطع 3 آلاف دولار من مستحقات كل ضابط، ليصل مجموع المبلغ المقتطع إلى نحو 50 ألف دولار، وطُلب من المستفيدين عدم التحدّث عن الأمر. غير أن ثلاثة ضباط لم يحصلوا على مستحقاتهم، فتواصلوا مع أعضاء في المجلس البلدي، ما أدى إلى كشف المخالفة.
وباشر جهاز أمن الدولة تحقيقاته، بناءً على إشارة من النيابة العامة المالية، واستمع إلى عدد من الموظفين في البلدية، من بينهم ضباط في فوج الإطفاء. كما دخلت عناصر الجهاز إلى مبنى مالية بلدية بيروت برفقة موظفين من ديوان المحاسبة لمراجعة السجلات المالية والقيود الرسمية.
واليوم، تم توقيف أمين الخزينة خضر أبو عرم، بناء على إشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى أمن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي أظهر وجود نقص في موجودات الخزنة.
وأفادت معلومات صحافية بأنّ المجلس البلدي عقد اجتماعًا طارئًا يوم الجمعة لمناقشة تداعيات القضية وإعداد بيان رسمي حولها. غير أن الاجتماع شهد "إشكال طائفي" بين الأعضاء حول مسؤولية المحافظ مروان عبود، عن سحب الـ 330 ألف دولار من دون إذن، لكن حسب معلومات جريدة "الأخبار"، الأعضاء المسيحيين توحّدوا للدفاع عنه. وانتهى الاجتماع بعد أكثر من أربع ساعات من دون صدور موقف موحد.
