أصدرت القوّات اللبنانيّة بيانًا عبّرت فيه عن رفضها الصريح للقرار الحكومي رقم 6/2025، الصادر بتاريخ 29 أيّار، والذي ينصّ على منح ماليّة شهريّة للعسكريّين في الخدمة الفعليّة والمتقاعدين، تبدأ من 1 تمّوز المقبل، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون مُعجّل إلى مجلس النوّاب لفتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2025 لتغطية هذه النفقات.
ورأت القوّات أنّ القرار جاء في ظروف ماليّة واقتصاديّة صعبة، وهو يُحمّل المواطنين أعباء إضافيّة، من خلال اعتماد تسعيرة قديمة للمحروقات، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسيّة وتفاقم الضغوط المعيشيّة. وأكّدت أنّ تقديم أي منحة ماليّة يجب أن يشمل كلّ الأسلاك العسكريّة والإداريّة على حدّ سواء، حفاظًا على توازن مؤسّسات الدولة وهيكليّتها، مشيدةً بعمل الجيش اللبناني وكافّة القوى الأمنيّة.
واعتبرت القوّات أنّ أي رسوم أو ضرائب جديدة لا يمكن فرضها خارج إطار خطّة ماليّة شاملة، داعيةً إلى وقف اعتماد الحلول المجتزأة، والعمل بدلًا من ذلك على تحسين الجباية وضبط التهرّب الجمركي والضريبي، الذي يُكلّف الخزينة مئات ملايين الدولارات سنويًّا، في ظلّ غياب الرقابة والإصلاح.
وطالبت القوّات اللبنانيّة الحكومة باتّخاذ قرار فوري بوقف نفاذ القرار، مؤكّدةً أنّ نوّاب تكتّل "الجمهوريّة القويّة" سيرفضون فتح أي اعتماد إضافي في الموازنة في غياب رؤية إصلاحيّة واضحة أو خطّة فعليّة لمعالجة مكامن الهدر.
كما أعلن نوّاب التكتّل، بصفتهم الشخصيّة والتمثيليّة، وبالتنسيق مع الهيئات النقابيّة والمِهنيّة والاقتصاديّة، عن نيّتهم التوجّه إلى مجلس شورى الدولة للطعن في القرار الحكومي بغرض إبطاله، كونه أُدرج تحت عنوان "تشريع جمركي"، فيما لا يمتّ بصلة إلى ذلك في مضمونه أو نتائجه.
وختمت القوّات اللبنانيّة بيانها بالتأكيد على وقوفها إلى جانب المواطنين، ورفضها تحميلهم نتائج سياسات ماليّة مرتَجَلة وغير مدروسة، مشدّدة على أنّ المسّ بلقمة عيش الناس في ظلّ الانهيار الاقتصادي يُشكّل اعتداءً مباشرًا على الاستقرار الاجتماعي.
