عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش خلاله جملة من التطورات السياسية، مع تركيز خاص على ملف السيادة الوطنية وحق اقتراع المغتربين.
في بيان صادر عقب الاجتماع، شدّد المكتب على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها يشكل أولوية وطنية عاجلة، محذّراً من أي تأجيل أو مناورة في هذا الملف السيادي. واعتبر أن هذا الحصر يمثل "المدخل الأساسي لتثبيت السيادة وإرساء الاستقرار في البلاد".
وتوقف البيان عند المواقف الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، واصفاً إياها بأنها "تهويل واستفزاز مرفوض" لإرادة اللبنانيين والدولة، مؤكداً أن تلك التصريحات تضع الحزب في مواجهة مباشرة مع الشرعية الدستورية، المتمثلة في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري، وقرارات الدولة الملتزمة بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701.
ودعا المكتب السياسي الحكومة ورئيسها إلى موقف حازم ورد واضح على ما وصفه بـ"التحدي"، مجدداً مطلبه بإطلاق آلية رسمية من مجلس الوزراء لحسم ملف السلاح ضمن مهلة زمنية محددة، تقي لبنان خطر الانفجار وتخفف الأعباء عن المواطنين.
كما طالب بعقد جلسة نيابية بحضور الحكومة لمناقشة الملف السيادي، مشيراً إلى أن تغييب السلطة التشريعية عن هذا النقاش المصيري يُعد "تفريطاً بالدستور وتقويضاً لدور المؤسسات".
في ملف المغتربين، عبّر الحزب عن استيائه من قرار رئيس مجلس النواب بعدم إدراج بند إلغاء المقاعد الستة الخاصة بالاغتراب على جدول الجلسة التشريعية. واعتبر أن المشكلة ليست فقط في التوقيت، بل في مسار مستمر من التمييز والتنكّر لحق المغتربين في التمثيل الكامل.
وذكّر بأن كتلة الكتائب كانت قد رفضت منذ عام 2018 تخصيص هذه المقاعد، معتبرة أنها تفرغ حق اللبنانيين غير المقيمين في اختيار ممثليهم من أي مضمون. كما طرحت اقتراح قانون لإلغاء هذا البند، يتيح للمغتربين انتخاب النواب الـ128 أسوة بالمقيمين، إلا أن الاقتراح لم يُدرج على أي جدول أعمال منذ ذلك الحين.
وأشار البيان إلى أن الإصرار على هذا التمييز "يهدّد بتعطيل العملية الانتخابية للمغتربين ويعيد إنتاج الحرمان السياسي لهم"، في امتدادٍ لسلب مدخراتهم وثقتهم بالدولة خلال الأزمات الماضية.
وفي الشأن البيئي، عبّر المكتب السياسي عن استغرابه من قرار وزارة البيئة القاضي بزيادة ارتفاع مطمر الجديدة بمترين ونصف، واعتبره مخالفاً للمعايير البيئية والصحية. وذكّر بأن حزب الكتائب كان الجهة الوحيدة التي رفضت إقامة المطمر منذ البداية، وذهب إلى حد الاستقالة من الحكومة اعتراضاً عليه.
وأكد أن المعالجات الظرفية لأزمة النفايات يجب أن تتوقف فوراً، داعياً إلى اعتماد خطة وطنية مستدامة ترتكز على رؤية بيئية متكاملة، تضمن التوازن بين الصحة والمصلحة العامة وتؤدي إلى إقفال هذا الملف المزمن بشكل نهائي.
