مَثَلَ اليوم صباحًا، الوزير السابق، نهاد المشنوق أمام المحقّق العدليّ القاضي طارق البيطار.
وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع، صرّح المشنوق ما يلي:
"جزء كبير من سبب مثولي أمام المحقق العدلي هو إحترام أهالي الشهداء المصابين واللذين قد يعتقدون أن الغياب موجهًا ضدهم أكثر مما هو إصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الوزراء والرؤساء".
وأكّد الوزير السابق، المشنوق أن "الجلسة كانت دقيقة أفضل من القول أنها مريحة، كما أنها واضحة ومفيدة في توضيح الصورة".
وركّز على أن "التحقيق تعلّق فقط بنقطة وحيدة وهي التقرير الذي تسلمه في 14/5/2014، وأوضح أن التحقيق إنحصر حول هذا التقرير ولم يتطرق الى أي شيء آخر، على إعتبار أن هذا التقرير الوحيد الذي إطلع عليه كوزير حينها في هذا الملف".
وتابع: "جئت كمواطن ولكن ما زلنا متمسكين بالاختصاص بالمحاكمة، وحضورنا ليس إقراراً بصلاحية المحقق العدلي".
ونقل "ليبانون ديبايت" كلام المشنوق عن طبيعة الأسئلة والأجوبة، فأشار إلى أنها كانت للتوضيح، لافتًا إلى "ثغرات حول إنشاء المجلس العدلي ورأى أن يجب تطوير قانون هذا المجلس من أجل محاكمات العادلة".