في تطوّر قضائي بارز يعيد تحريك واحد من أكثر الملفات حساسيّة التي تعني كل لبناني، رُفع اليوم قرار منع السفر عن المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك بقرار صادر عن مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.
هذا القرار يمهّد الطريق أمام البيطار للتوجّه إلى بلغاريا لاستكمال جزء أساسي من التحقيق، طال انتظاره، والمتعلّق باستجواب مالك السفينة "روسوس" التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى لبنان عام 2013.
يستعد القاضي البيطار للتوجّه إلى بلغاريا بهدف متابعة التحقيق مباشرة مع الموقوف هناك إيغور غريتشوشكين، مالك السفينة "روسوس"، وهي السفينة التي حملت نترات الأمونيوم التي انفجرت في 4 آب 2020، وأدّت إلى أكبر كارثة شهدها لبنان في تاريخه الحديث.
ويُعدّ غريتشوشكين أحد الأشخاص المفصليين في القضية، إذ يمكن لاستجوابه أن يقدّم:
-معلومات حول ظروف شحن نترات الأمونيوم
-من موّلها، ومن أمر بإرسالها.
-لماذا وجّهت السفينة إلى مرفأ بيروت،
-كيف تُركت الشحنة في العنبر رقم 12 لسنوات.
كانت المحكمة البلغارية قد رفضت قبل أيام تسليم غريتشوشكين إلى لبنان، بحجّة عدم وجود ضمانات كافية بعدم تعرّضه لعقوبة الإعدام—وهي نقطة حسّاسة في قانون التسليم الأوروبي.
لكن رغم الرفض، سمحت السلطات البلغارية للبنان أن يجري جلسة استجواب رسميّة على أراضيها، بحضور المحقق العدلي وضمن مسار قضائي منظّم.
وبذلك، يُعتبر سفر البيطار خطوة أساسية لا يمكن تخطيها في مسار الوصول إلى الحقيقة.
يأتي هذا التطوّر في ظل تجميد التحقيق الداخلي منذ مدة طويلة بسبب سلسلة دعاوى الردّ والكفّ المرفوعة ضد البيطار. كما ترافقت القضية مع ضغوط سياسية علنية وسجالات حادة حول دور القضاء واستقلاليته.
من المتوقع أن يغادر القاضي البيطار لبنان خلال الأيام المقبلة باتجاه صوفيا. وإذا تمّت جلسات الاستجواب بنجاح، قد تفضي إلى معطيات جديدة حول مسار نترات الأمونيوم.
كما تحديد مسؤوليات خارجية وداخلية إضافية، وربما إعادة ضخّ الحيوية في التحقيق القضائي داخل لبنان.
