أفادت قناة "الجديد" بوجود تواصل حثيث بين السلطات اللبنانية والسورية، بهدف التوصّل إلى تسوية قانونية لملف عدد من الموقوفين السوريّين في لبنان.
وذكرت القناة أن المباحثات الجارية تشمل العمل على توقيع معاهدة قضائية بين وزارتي العدل في البلدين، تتيح إمكانية استكمال محكومية بعض الموقوفين في سوريا، على أن تُستثنى من هذا الإجراء القضايا المتعلقة بالإرهاب وجرائم الاغتصاب.
وفي هذا السياق، أكّدت مصادر قضائية للقناة أن وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، يتابع الملف عن كثب، مشدّدة على أن القضية ذات طابع قانوني بحت ولا يمكن معالجتها من منظور سياسي، بل تحتاج إلى آلية قضائية واضحة لحسمها.
