أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظّمة ومن يقف خلفها، مشدّدًا على أنّها أخلّت بتعهداتها، خلال استقباله عددًا من الوفود الشعبية.
وقال سلام إنّ لذلك تداعيات واضحة، مؤكدًا أنّ قضية الروشة لم تنتهِ بعد، وأن استعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهّداتهم، كاشفاً أنّ "المدّعي العام بدأ باستدعاء أشخاص للتحقيق وأصدر مذكّرات بحث وتحّرٍ بحق من لم يحضروا".
وشدّد سلام على أنّ "عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح"، موضحًا أنّ "عدم المساواة في امتلاك السلاح بين الأطراف يقلّص شعور المواطنين بالأمن".
وأشار إلى أنّه مطالع الأسبوع المقبل سيكون قد مضى شهر على قرار 5 أيلول، وسيتم مناقشة التقرير الأول للجيش حول خطة حصر السلاح، معترفًا بوجود جهات ممانعة، إلا أنّه لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلدًا لنا ولأولادنا.
واختتم حديثه بالقول: "أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد"، مؤكدًا التزام حكومته بالمؤسّسات والإصلاح.
